أعرب البرلمان الأوروبي أول أمس عن موافقته على تقرير أدان المغرب بقمع واعتقال الناشطين الحقوقيين الصحراويين بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، وذلك حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإسبانية ''ايفي''. وحسب ذات المصدر فقد دعم أعضاء البرلمان الأوروبي رسالة توبيخ إلى المغرب وتضمينها في الطبعة السنوية الأخيرة لحقوق الإنسان في العالم التي أجراها البرلمان، داعين الأممالمتحدة لتضمين مراقبة حقوق الإنسان ضمن ولاية بعثة المينورسو. وفي موضوع ذي صلة، شرعت المفوضة الأوروبية المكلفة بالصيد البحري، ماريا داماناكي، في إجراء مشاورات مع أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي لمناقشة ملف التفاوض على اتفاقية صيد جديدة مع المغرب تستثنى المياه الإقليمية الصحراوية، حسبما صرحت به مصادر أوروبية لوكالة الأنباء الإسبانية ''إيفي'' يوم الأربعاء. وجاءت الخطوات التي باشرتها داماناكي بعد اقتراب موعد انتهاء الاتفاق الجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والذي ينقضي في شهر فبراير القادم دون أن يقدم المغرب المعلومات التي طالب بها الاتحاد الأوروبي والتي تثبت من خلالها الحكومة المغربية مدى استفادة السكان الصحراويين من عائدات الصيد البحري في المياه الأقليمية الصحراوية كشرط لتجديد الاتفاق.