غابت الجزائر عن مفاوضات باريس حول صيد التونة في البحر الأبيض المتوسط، لأن سفارة فرنسابالجزائر لم تمنح التأشيرة لأعضاء الوفد المفاوض، وهما إطاران من وزارة الصيد البحري. هذا ما أكده وزير الصيد البحري، عبد الله خنافو، وهو يتحدث بصفة رسمية، أي باسم الدولة الجزائرية. من حق سفير فرنسا أن يمنح التأشيرة للبزناسية، والتجار المشبوهين و''التاجرات'' المشبوهات خاصة، ومن حقه أن يمنع من يشاء، لأنها بلاده. ولكن من حق الدولة الجزائرية، التي يمثلها عبد الله خنافو، والتي ضيّعت فرصة التفاوض بشأن حصة صيد التونة، أن تسأل ماذا يفعل سفير فرنسا في الجزائر؟ الحكومة الفرنسية أدركت أنها تجاوزت حدود اللباقة والأخلاق بإهمال ملف التأشيرة لإطارات دولة في مهمة دولية رسمية، فسارعت إلى نفي التهمة. لكنها بدل الاعتذار، أمعنت في الإهانة والتجريح المبطن، واتهمت وزير الصيد البحري، ومن ورائه الحكومة الجزائرية، بالكذب، عندما قالت إن سفارتها لم تتلق أي طلب تأشيرة بهذا الخصوص. فرنسا ساركوزي أصيبت بنوع من الذهان جعلها لا تتورع عن خدش المشاعر وتجاوز الحدود، عندما يتعلق الأمر بالدول التي خضعت، في فترة من التاريخ، لسيطرتها الاستعمارية. ولا تلام سفارة فرنسا في الجزائر على سلوكها أبدا، لأنه ينسجم تماما مع سياسة الحكومة الفرنسية. إنما اللوم على الحكومة الجزائرية، التي أهينت مرتين:مرة عندما مُنع إطاراتها من دخول التراب الفرنسي، في مهمة رسمية دولية، من قبل سفارة فرنسابالجزائر، ومرة أخرى عندما اتهمتها الحكومة الفرنسية بالكذب، عندما كذبت تصريحات وزير الصيد البحري، بشأن إيداع طلب التأشيرة. [email protected]
