نظرت محكمة الجنايات بالعاصمة، أمس، في قضية اختلاس مليار سنتيم من حساب المجمع الصناعي والتجاري للإسمنت، بتواطؤ من ثمانية موظفين بوكالة حسين داي لبنك الجزائر الخارجي. وكانت القضية قد حُركت بناء على شكوى أودعها ممثل المجمع الصناعي التجاري للإسمنت، إثر اكتشاف اختلاس مبالغ مالية أودعها زبائن الشركة في حسابها لدى الوكالة، غير أنها لم تدخل في رصيدها. وأثبتت التحريات تورط ثمانية موظفين في الوكالة في عملية الاختلاس، وهم أمين الصندوق وسبعة أعوان شباك آخرين استغلوا غياب المحاسبة في تلك الفترة لاختلاس المبالغ المذكورة. والتمس ممثل الحق العام عقوبة ست سنوات سجنا نافذا في حق أمين الصندوق ''ج. م'' وعون الشباك ''خ. ج''، لتورطهما في جناية اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية، فيما التمس إدانة باقي المتهمين بعامين حبسا نافذا.