الأئمة الذين لم يقفوا للنشيد الوطني مُنعوا من اعتلاء المنبر لأجل غير محدود ذكر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السيد بوعبد الله غلام الله، أمس، أن الأفكار السلفية ''المشوهة للتاريخ والواقع لم تعد تشكل تهديدا على المرجعية الدينية الوطنية''. وطمأن الوزير بأن الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية ''مكنت من تأمين المسجد من هذه الأفكار''. أشار السيد غلام الله، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للرد على الأسئلة الشفوية أن ''رواد وحاملي مثل هذه الأفكار قد وجدوا أنفسهم معزولين في أروقة الجامعات وفي بعض الطرقات حول المساجد''. وقال غلام الله إن ''الالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية والدفاع عنها أصبح من معايير التوظيف في منصب الإمامة''. وعن علاقة الإمام بالجمعية الدينية ذكر الوزير بأن هذه العلاقة ''تحددها قوانين الجمهورية''. وفي هذا الصدد أعلن غلام الله أن وزارته ''تنتظر فرصة تقديم وزارة الداخلية لمشروع مراجعة قانون الجمعيات من أجل اقتراح تعديل للحيلولة دون وقوع خلاف في العلاقة بين أئمة المساجد والجمعيات الدينية''. وترمي الاقتراحات التي تنوي الوزارة تقديمها، يضيف الوزير، للحيلولة دون طبع المسجد ''بلون طائفي أو حزبي''، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قانون الجمعيات الحالي ''عام ولا يعطي خصوصية للمسجد وأن التعديل سيمس خصوصية الجمعية التي تسير المسجد التي تختلف عن أي جمعية أخرى''. وفي رده على سؤال حول تغطية احتياجات المساجد بالأئمة أعلن السيد غلام الله أن نسبة تأطير المساجد على المستوى الوطني ''بلغ 55 بالمائة من سلك الأئمة الموظفين رسميا، فيما بلغت نسبة المساجد المؤطرة بالقائمين 15 بالمائة، إلى جانب 20 بالمائة من معلمي القرآن الكريم وأعوان المساجد، و10 بالمائة من المؤطرين المتطوعين الحاملين للشهادات الجامعية والمنتظرين لمسابقات توظيف''. وفي هذا الصدد ذكر السيد غلام الله أن القطاع سيسعى إلى ''رفع عدد المناصب المالية الممنوحة سنويا من 500 إلى 1000 منصب'' و''تمت الموافقة عليه من طرف الحكومة. وبشأن الأئمة الذين امتنعوا عن الوقوف أثناء عزف النشيد الوطني ''قسما''، ذكر الوزير أنه تمت إحالة هؤلاء على المجلس العلمي ''حيث شرحوا خلفيات هذا التأخر (عدم الوقوف) الذي لم يكن نابعا من عصيان أو عدم احترام لرموز الدولة الجزائرية، وقد اعتذروا عمّا بدر منهم''. وذكر أن المجلس العلمي أحال هؤلاء الأئمة على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تبنت توصيات المجلس العلمي القاضية ''بمنعهم من اعتلاء المنابر ومخاطبة المصلين إلى أجل غير محدود''. أما بخصوص مشروع إنجاز مسجد الجزائر، فقد أعرب الوزير عن ''تفاؤله'' بالخطوات التي تم قطعها، موضحا أن مؤسسات عملاقة من مختلف أنحاء العالم أبدت رغبتها في إنجاز هذا المسجد، وسيقدم لها دفتر الشروط الذي تمت دراسته أكثر من مرة حتى يكون في أحسن صيغة. وعلى هامش جلسة مجلس الأمة، صرح السيد غلام الله في رد على سؤال يتعلق بحماية صناديق الزكاة أنه ''تم إعطاء تعليمات حتى لا تبقى الأموال في الصناديق''.
