أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة باستدعاء 18 حرافا ممن تم توقيفهم، الثلاثاء الماضي، على بعد سبعة أميال بحرية شمالي رأس الحراسة، من أجل الاستماع إليهم حول محاولة الانتحار الجماعي، جراء إضرام النار في القارب الذي كان يقلهم حينها، ما تسبب، حسب اعترافاتهم أمام الشرطة البحرية، في غرق شخصين في عرض البحر. استجوب قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة الحرافة الموقوفين حول التصريحات التي أدلوا بها، صبيحة وقوع الحادث لدى عناصر حرس الشواطئ، والمتضمنة معلومات تفيد بفقدان شخصين كانا على متن القارب، قبل أن تعترض مسار رحلتهم نحو جزيرة سردينيا الإيطالية باخرة تابعة للقوات البحرية، تمكنت من إجلاء 43 حرافا نحو اليابسة، بعدما حاول 18 شخصا الانتحار جماعيا بإضرام النار في أحد القاربين. وذكرت مصادر عليمة أن عمليات البحث لا تزال مستمرة من أجل العثور على جثتي الضحيتين، على الرغم من أن مصالح المجموعة الإقليمية لحرس الشواطئ تشكك في مصداقية المعلومة التي قدمها الحرافة الموقوفون، على اعتبار أن عمليات الإجلاء التي تمت، صبيحة الثلاثاء الماضي، في حدود الساعة الثالثة صباحا، جرت في ظروف عادية، على الرغم من رفض هؤلاء الحرافة، في بداية الأمر، الانصياع للتعليمات، قبل أن يقوم قائد القارب التقليدي الصنع، وأمام دهشة هؤلاء الحرافة، بسكب دلاء البنزين على القارب وأضرم النار فيه، ما أجبر 18 حرافا على رمي أنفسهم في البحر خوفا من الهلاك حرقا. وأفادت المصادر ذاتها أن عناصر حرس الشواطئ استعانوا بغطاسين محترفين وبوسائل وتجهيزات البحث في أعماق البحر، بغية العثور على جثتي الشخصين المفقودين، رغم أن جميع محاولات البحث المستمرة طيلة 72 ساعة باءت بالفشل. ويحتمل، حسب ذات المصادر، أن يكون قائد القارب، الذي رفض جميع الموقوفين الإفصاح عن هويته، قد تعمد إضرام النار في القارب، والتصريح الكاذب بوجود غريقين من أجل تضليل مصالح الشرطة البحرية.