إيداع قانون شبه الطبي أمس لدى مديرية الوظيف العمومي

كل القوانين الأساسية الصادرة بعد جوان المقبل ستكون دون الأثر الرجعي

أودع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أمس، قانون سلك الشبه الطبي إلى مديرية الوظيف العمومي للمناقشة والمصادقة عليه لاحقا، متضمنا مطالب 90 ألف موظف في القطاع بإدراج نظام ''آل.آم.دي'' في التكوين وإعادة تصنيفهم في الرتبة 11 بدل .10
حيث كشف الوزير ولد عباس عن قرار الإيداع خلال اللقاء الذي جمعه أمس، بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بمقر الاتحاد، حيث ذكر أن رأي أغلبية موظفي شبه الطبي تمسكوا بالمطلبين المذكورين. الأمر الذي دفع الوزارة إلى إيداع القانون الأساسي، وهو حامل لهما.
من جهة أخرى ذكر ولد عباس أنه تجري حاليا مشاورات موسعة مع النقابات حول القوانين الأساسية للقابلات والبيولوجيين، على أن يودعا لدى مديرية الوظيف العمومي خلال الأيام القليلة المقبلة. مذكرا أن قانون القابلات محضر منذ ثلاث سنوات ويحتاج فقط إلى تعديل. وبذلك تستكمل جميع القوانين الأساسية لقطاع الصحة. موضحا أن هناك سباقا مع الزمن لإيداع هذه القوانين قبل شهر جوان لضمان استفادة عمال الأسلاك المعنية من الأثر الرجعي لسنوات 2010 ,2009 ,2008من جهته ثمن الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد الخطوة، واعتبرها انجازا في انتظار استكمال باقي القوانين الأساسية الخاصة ب3 قطاعات، من بينها تعديل القانون الأساسي للإعلام. وهنا ذكر سيدي السعيد أن هذه القوانين ستودع خلال الثلاثي الأول لسنة 2011 على أقصى تقدير.