سيستفيد موظفو وعمال قطاع الشبه الطبي من الشطر الأول من الزيادات قبل نهاية شهر مارس المقبل، حيث سيتزامن مع صدور القانون الأساسي الخاص بهم والموجود على مستوى الوظيف العمومي للتعديل، حيث قام وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أمس بتسليم القانون للمديرية العامة للوظيفة العمومية، وقد أضاف عنصرين مهمين يتعلقان بالصنف 11 وبنظام الألمدي كانتا محل طلب واسع لدى النقابة. وأعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد أمس أن عمال قطاع الشبه الطبي وعددهم 90 ألف شخص سيستفيدون من زيادة في الأجور وسيقبض هؤلاء العمال أجورهم الجديدة قبل الثلاثي الأول من السنة الجارية، كما سيستفيدون من الشطر الأول من الأثر الرجعي للأجور بداية من جانفي .2008 وقال سيدي سعيد بمقر المركزية النقابية أن الصحة تعد أهم مصلحة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، تتميز بكثرة القوانين لاحتوائها على العديد من الموظفين في اختصاصات كثيرة، إلا أن مناقشة نظام التعويضات تم في جو منسجم بين الأطراف المعنية، مشير في السياق إلى المجهودات التي بذلتها وزارة الصحة في انجاز عشرة قوانين متعلقة بالقطاع في ظرف قياسي. وكشف المتحدث أن جميع الأنظمة التعويضية سيفرغ منها مع نهاية شهر مارس المقبل وبقي قطاعان فقط سيتم الانتهاء منهما قبل شهر جوان المقبل على أبعد تقدير ويتعلق الأمر بقطاع الإعلام والوظيفة العمومية. وأشار المتحدث أن الاتفاقيات الجماعية للقطاعات الأخيرة كادت أن لا تستفيد من الزيادات في الأجور والأثر الرجعي بسبب انقضاء مهلة تطبيق الاتفاقيات القطاعية بعد مرور ثلاث سنوات، وأضاف المسؤول أنه تم بقرار رئاسي تمديد فترة التطبيق إلى غاية منتصف السنة الجارية، مؤكدا أن قطاع الصحة سوف ينتهي منه مع نهاية الثلاثي الأول، مشيرا أن نسب الزيادة يمكن التعرف عليها الشهر المقبل. من جهته كشف المسؤول الأول على قطاع الصحة السيد جمال ولد عباس بمقر المركزية النقابية خلال لقائه بأمينها العام أنه حرص على تلبية مطالب العمال المنضوين تحت وصايته من خلال إدراج الرتبة 11 في سلم العمل لموظفي الشبه الطبي بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار لنظام الألمدي.كما تم أمس مناقشة القانون الخاص بالقابلات في انتظار الانتهاء من قانون المختصين البيولوجيين والأطباء العامين، حيث أفاد الوزير أنه سيلتقي بنقابتهم الخميس المقبل للنظر في مجمل انشغالاتهم. وقال الوزير أن تراكم المشاكل منذ سنوات طويلة عرقل عملية الاهتمام بالموظفين في القطاع وأنه اتخذ من الحوار والاحترام المتبادل أساليب لخلق جو ثقة يسمح بحل مشاكل العمال. وفي هذا الصدد أكد الوزير أنه لا يمكنه حرمان 350 ألف عامل وموظف في القطاع من الزيادات التي أقرتها الدولة بسبب التأخر في تطبيق القوانين الأساسية والتي حددت نهاية أجالها في 31 ديسمبر ,2010 وتم منح مدة إضافية لتدارك القطاعات المتبقية قبل جوان المقبل، حيث يسعى السيد ولد عباس إلى التعجيل بتقديم القوانين المتبقية في أقرب وقت.
