تجاوزت المعارضة المصرية مطالبها التقليدية المتعلقة بتعديل الدستور وإجراء إصلاحات سياسية، وتمسكت بمطلب الرحيل الفوري للرئيس المصري حسين مبارك من السلطة، ورفضت عرضا تقدم به الرئيس مبارك حين كلف نائبه المدير السابق للمخابرات العامة، عمر سليمان، بإجراء حوار فوري مع قوى المعارضة. سحب الرئيس المصري حسني مبارك التكليف بإجراء حوار فوري مع قوى المعارضة من رئيس الحكومة أحمد شفيق، وقرر إسناد هذا الدور إلى نائب الرئيس عمر سليمان، في خطوة أكدت حالة الارتباك والتخبط الذي يوجد فيه النظام المصري. وأعلن نائب الرئيس عمر سليمان أن مبارك كلفه بإجراء حوار فوري مع المعارضة دون أن يحدد طبيعتها، وما إن كانت تشمل الحركات الشعبية وجماعة الإخوان المحظورة، وحاول سليمان إغراء قوى المعارضة باستعداد مبارك لإجراء إصلاحات سياسية ودستورية عاجلة. لكن قوى المعارضة فى مصر التي تتشكل من أحزاب سياسية وحركات شعبية كحركة كفاية والسادس أبريل والجمعية من أجل التغيير برئاسة محمد البرادعي، وكذا جماعة ''الإخوان المسلمون''، لم تتأخر في إعلان ردها الرافض لهذا العرض وعدم القبول بأي حوار مع الحكومة أو مع نائب الرئيس المصري عمر سليمان أو رئيس الحكومة أحمد شفيق، قبل مغادرة الرئيس حسني مبارك السلطة التى بقي فيها لمدة 30 عاما، وجسدت قوى المعارضة موقفها هذا عبر البيان الذي أصدرته لجنة التنسيق، جاء فيه أنها ترفض إجراء أي حوار مع النظام المصري، وتمسكت بمطلب رحيل مبارك وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لمرحلة انتقالية تتولى وضع دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية رئاسية. واعتبرت قوى المعارضة في مصر عرض الحوار الذي تقدم به نائب الرئيس، عمر سليمان، بأنه خطوة متأخرة ولا تتماشى مع حجم المطالب التي ترفعها الثورة في مصر والتي لم تعد تقبل بأقل من سقف تنازل مبارك عن السلطة ورحيله من سدة الحكم. وقال محمود عزت، نائب المرشد العام، إن المعارضة لا تعترف في الوقت الحالي بالنظام في مصر، ولا تسعى للحوار معه.
