صرّح الناطق باسم ما يعرف تقويمية الجبهة الوطنية الجزائرية في لقاء حضره نوّاب ومؤسسون للحزب من خمسة عشرة ولاية واحتضنته إحدى القاعات بمدينة تلمسان صباح أمس السبت، بأنه يستنكر ''تصرفات موسى تواتي العشوائية والطائشة للزج بالحزب في متاهات الفوضى والتخريب''. وجاء في بيان التقويمية، ردا على المناشير التي تم توزيعها في التجمع الذي نشطه موسى تواتي يوم الجمعة الماضي، أن المناضلين ''يطالبون رئيس الحزب باسترجاع الأموال التي يستعملها لشراء عقارات وفتح حسابات بنكية بدول أجنبية، منها سويسرا، حيث يدّخر موسى تواتي ما قيمته 24 مليار سنتيم بالعملة الوطنية''. وفي هذا الشأن، أكد علي غفار، الناطق باسم التقويمية، بأن الاتصال سيتم بالهيئات السويسرية المختصة لتجميد حساب موسى تواتي، مع رفع دعوى قضائية لاسترجاع المبلغ الذي وصفه البيان ب''المختلس''، مع تقديم بلاغ لوزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبصفة مستعجلة، لتجميد حساب الجبهة، مع إيداع شكوى أمام السيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تخص مخالفة قانون الأحزاب ومخالفة قانون الصرف. وحضر لقاء تلمسان منتخبون للحزب، منهم نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، ومنتخبون في المجالس المحلية، إضافة إلى رئيس المكتب الولائي السابق للحزب، وعضو المجلس الشعبي الولائي محمد كبيري، إضافة إلى النائب بالمجلس الشعبي الوطني المستقيل في وقت سابق من الجبهة الوطنية محمد بن حمو. وأكد منظمو اللقاء سعيهم في المضي إلى عقد مؤتمر استثنائي لإزاحة موسى تواتي من رئاسة الأفانا.