حملت رياح الثورة في مصر تغييرا حقيقيا على العديد من الأصعدة، رغم أنه لم تمض سوى 9 أيام فقط على إسقاط نظام مبارك. فأمس حصل حزب الوسط أخيرا على رخصة مزاولة عمله كحزب سياسي، بعد 15 عاما من التعطيل من قبل النظام السابق، بدعوى أنه حزب ذو مرجعية دينية. برنامج الحزب يخلو، رغم ذلك، من أي دلالة على مرجعية دينية، سوى أن المجموعة المؤسسة له من طليعة جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم أبو العلا ماضي، وكيل مؤسسي الحزب، والمحامي عصام سلطان، إلى جانب سعي القائمين على الحزب للتحرك والعمل على غرار حزب العدالة والتنمية التركي. إلا أن ذلك كان يثير قلق النظام الحاكم، فكان يرفض السماح بتأسيس الحزب رغم التقدم للجنة الأحزاب أربع مرات، إلا أن الرفض كان دائما لا يحمل سببا واضحا. ولكن تاريخ أمس سيظل موعد الاعتراف رسميا بتأسيس حزب الوسط، بعدما أصبح من حق حزب الوسط، الذي ظل 14 سنة، تحت التأسيس أن يشارك في الحكومة القادمة وأن يقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية في حالة تعديل المادة 77 من الدستور المصري، بحيث يسمح لمرشح الأحزاب الترشح دون تقيد بمضى مدة الخمس سنوات على إنشاء الحزب، إلا أن أبا العلا ماضي أكد أن هذا الأمر يتوقف على تعديل مواد الدستور الخاصة بترشيحات الرئاسة. فحزب الوسط حصل، أمس السبت، على حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار لجنة الأحزاب، والسماح للحزب بممارسة عمله قانونيا من تاريخ صدور الحكم. وفي سياق آخر، يؤكد قدوم ربيع الحرية على مصر استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشكل جزئي لمطالب المتظاهرين الذين خرجوا، الجمعة الماضية، في مظاهرة مليونية للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة، حيث أعلنت مصادر رسمية عن تعديل وزاري، خلال الساعات القادمة، يضم أربعة وزراء، ومن المتوقع أن يشمل الشخصيات التي يعتبرها الشارع المصري من بقايا النظام البائد، وهم وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي، وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية، وهاني هلال وزير التعليم العالي، وكذلك تسمية وزير للتربية والتعليم، في حين تم تعيين الشاعر فاروق جويدة وزيرا للثقافة. وكان شفيق قد أرجأ عقد اجتماع مجلس الوزراء أمس إلى حين الانتهاء من التعديلات المقررة. وهذه التغييرات قد لاقت قبولا مبدئيا من قبل الشخصيات العامة، إلا أن شباب الثورة أكدوا أنهم لن يقبلوا إلا بإقالة أحمد شفيق، باعتبار أنه أحد عناصر النظام البائد، كما يتهمه الشباب بتورطه فيما يعرف بأحداث موقعة الجمل التي وقعت في الثاني من الشهر الجاري، عندما هاجمت مجموعة من البلطجية المتظاهرين في ميدان التحرير وقاموا بقتل عدد منهم. ويبدو أن قضية أموال مبارك وعائلته ستظل محل اهتمام ومطالبة من الشارع المصري، رغم تحذير المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الحديث عن مبارك وعائلته من قبل وسائل الإعلام، حيث خرج الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء، أمس، ليؤكد أن أي إجراء يتعلق بما تردد حول ثروة الرئيس السابق حسني مبارك هو من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وفي ظل محاولته امتصاص غضب ثوار 25 جانفي، أعلن شفيق عن الإفراج عن 240 من معتقلي الثورة خلال الأيام القادمة، وكان الإفراج عن المعتقلين وإقالة حكومة شفيق من المطالب الرئيسية للثوار خلال الأيام الماضية. من جانب آخر، قرر العديد من شباب الثورة الإعلان عن كيانات سياسية، خلال الأيام القادمة، تتنوع بين أحزاب سياسية وحركات شعبية، وذلك للمشاركة في صناعة القرار، وكذلك المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث قرر العشرات من الشباب ترشيح أنفسهم في الانتخابات البرلمانية القادمة. وأرجع ذلك للحفاظ على مكتسبات الثورة وتحقيقها من خلال الجهات التنفيذية والتشريعية. وفي محاولة من الجيش لفتح حوار مباشر مع الشباب، أنشأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة صفحة له على موقع ''الفايس بوك''، قبل يومين، وكان أول إعلان له هو العفو عن الرائد أحمد شومان الذي سلم سلاحه وانضم للمتظاهرين خلال الثورة، وهو الخبر الذي قوبل بسعادة بالغة من شباب الثورة. وفي الوقت الذي مازالت مصر تعيش الثورة، خرج مئات المتظاهرين أمام سفارتي ليبيا والبحرين لمساندة شعبي البلدين في ثورتهما ضد الظلم والاستبداد، رافعين لافتات ''من تونس لمصر قطار التغيير قادم للبحرين وليبيا''، وهناك من يرفع شعار ''أصمدوا فالديكتاتور راحل''. ودعا المتظاهرون إلى جعل يوم الجمعة القادم تضامنا مع ثوار البحرين وليبيا واليمن والأردن والجزائر.
