دعا رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، جاسم المناعي، أمس، بالجزائر إلى ''اتخاذ معايير جديدة لتقييم نجاعة الاقتصاديات عبر العالم''. وذكر السيد المناعي خلال محاضرة بإقامة الميثاق، نظمها المعهد الدبلوماسي للعلاقات الدولية وحضرها عدد من السفراء، أن الأزمات الجيوسياسية الأخيرة بكل من تونس ومصر ثم ليبيا هي ''قبل كل شيء أزمات اقتصادية''، وأنها ''سبب كاف لإعادة مراجعة معايير التقييم الاقتصادي''. ولاحظ المناعي، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، أن تقارير صندوق النقد الدولي والبنك العالمي مثلا كانت ''جد إيجابية وتشير إلى معدلات نمو بين 5 و7 بالمائة بتونس ومصر''. رغم أن الواقع، حسب السيد المناعي، كشف عن ''تردي مستوى معيشة المواطنين وتضارب المصالح ونقص الشفافية'' بهذين البلدين. وحسب المتحدث، من ''الضروري وضع نموذج اقتصادي جديد، لا تعتمد معايير نجاعته على معدل النمو الاقتصادي فقط، بل تأخذ بعين الاعتبار أيضا مدى العدالة في توزيع الثروة ونسبة الفقر والفساد وسيادة القانون ومدى تضارب المصالح وشفافية الممارسات وعدم المزج بين السلطة والأعمال''. ولعل أهم درس يجب استخلاصه من هذه الأزمة المالية العالمية، حسبه، هو أن ''نظرية الأيدي الخفية لأدم سميث التي تؤمن بأن قوى السوق هي المنظم الوحيد للتعاملات الاقتصادية لم تعد مقنعة''، مشدّدا على أن تدخل الدولة في تنظيم الاقتصاد أصبح مطلوبا. أما بخصوص الإصلاحات التي أعلنت عنها السلطات العمومية مؤخرا في مجال دعم الاستثمار والشغل، فإن نجاحها يبقى مرهونا، حسب المناعي، ب''متابعة التطبيق الميداني، قصد ضمان كفاءة توظيف الأموال العمومية''. واستبعد السيد المناعي أن تؤدي ضخامة الإنفاق العمومي بالجزائر إلى ارتفاع نسب التضخم، لأن السلطة النقدية (البنك المركزي) ''تتدخل''، حسبه، من خلال ما يعرف ب''إجراءات التعقيم'' التي تهدف لامتصاص فائض من السيولة والسيطرة على التضخم. وتعد الجزائر، حسب المناعي، من أهم الدول التي ساهمت في تأسيس وتطوير صندوق النقد العربي الذي تأسس سنة .1976
