أعلن المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، عن جملة من الإجراءات العاجلة التي من شأنها إعادة الاستقرار للمنطقة، والتخلص من كابوس الرعب والتهديد الذي يستهدف المواطنين. وحسب ما جاء في بيان لوزارة الداخلية، فإن اللواء عبد الغني هامل أصدر عددا من القرارات، خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، مع السلطات المحلية لولاية تيزي وزو، وعلى رأسها الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس بلدية تيزي وزو، وحضره المدير العام للأمن الوطني. وتمحور حول تدهور الوضع الأمني بالمنطقة. وحسب ذات البيان، فإن أهم التدابير المتخذة من طرف المسؤول الأول عن الأمن الوطني، الشروع مباشرة في إدخال تعديلات على جهاز الأمن الولائي بتيزي وزو، منها إعادة تنظيم وتدعيم جهاز قيادة الأمن، والعمل على تأطير سلك الأمن الولائي، وتفعيل عملية إعادة انتشار أعوان الشرطة، والرفع من أعدادهم لضمان الأمن والسهر على سلامة المواطنين. وقد دفعت العروض المقدمة من طرف مسؤولي الولاية لكل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني، هذا الأخير لاتخاذ عدد من التدابير والإجراءات لتحسين الوضع الأمني بالمنطقة. كما أشار بيان مصالح وزارة الداخلية إلى أن الوزير ولد قابلية واللواء عبد الغاني الهامل شددا كثيرا على ضرورة إنجاح المسعى، وألحا على اللجنة الأمنية على أهمية تطبيق الإجراءات المتخذة في الأيام القليلة المقبلة.