أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، في رده على ''الخبر'' أن حوالي 3 آلاف متعاقد سيتم إدماجهم في بريد الجزائر واتصالات الجزائر على مراحل خلال الأشهر القادمة، مؤكدا أن العملية تتطلب دراسة ملفات لغلق الأبواب أمام استغلال العملية لغير المستحقين. وحول مشكل السيولة على مستوى الوكالات البريدية، أوضح الوزير أن السبب المباشر يعود إلى رفع الأجور والتعويضات التي يتجاوز بعضها 30 بالمائة وبأثر رجعي في بعض القطاعات، مع إقبال المواطنين على سحب المبالغ المستحقة في وقت واحد، إضافة إلى سحب بعض الأوراق النقدية البالية، خاصة من فئة 200 دينار. وعن الإجراءات الاستعجالية المتخذة، أضاف أن وزارته استعانت بوكالات البنوك وكل من مؤسسات نفطال وسونلغاز والجزائرية للمياه وحتى الضرائب، لصب سيولتها في البريد. كما أكد الوزير العمل على خلق آليات دفع الضرائب على مستوى وكالات البريد، بالإضافة إلى الطلب المقدم للبنك المركزي لضخ مبالغ أكبر في بريد الجزائر، خاصة في هذه المرحلة التي تعرف تسوية جماعية للوضعيات المالية للعمال في مختلف القطاعات، ووكالات البنوك. ودعا حاملي البطاقات المغناطيسية إلى سحب أموالهم من الأجهزة على مستوى الوكالات البنكية، وهي الإجراءات التي ستخفف من أزمة السيولة في الولايات الكبرى.