كشف رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السيد زعيم بن ساسي، بأن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة حاليا قد بلغ 35 ألف مؤسسة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 11 ألف مؤسسة تختفي كل سنتين إلى ثلاث سنوات. وأكد رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تصريح ل''الخبر''، بأن التدابير الأخيرة المتخذة من طرف الحكومة تبقى غير كافية للنهوض بنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تحتاج في معظمها إلى إعادة تأهيل. وحسب السيد زعيم بن ساسي، فإنه على الدولة منح تشجيعات أخرى لتجسيد برنامجها، الذي يطمح إلى إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في آفاق .2014 أما فيما يتعلق بمشكل العقار الصناعي، فقد اقترح رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الحكومة العمل بما هو معمول به في الدول المجاورة مثل المغرب. وفي هذا الإطار، تطرق إلى مسألة منح العقار الصناعي للمستثمرين مقابل الدينار الرمزي، شرط أن يكون المشروع المقترح ضمن القائمة المسطرة في أولويات الحكومة. على صعيد آخر، يجدر التذكير بأن الحكومة كانت قد خصصت سنة 2010 ما قيمته 230 مليار دينار للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منها 160 مليار دينار لتأهيل مؤسسات القطاع، و70 مليار دينار لدعم الإنتاج الوطني. وكان من المنتظر أن يمس التأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تابعة لكل من القطاع العام والخاص، غير أن العديد من المؤسسات التابعة لهذا القطاع لا تزال لحد الآن تطالب الحكومة بإعادة تأهيلها قبل غلق أبوابها، وذلك بالرغم من التحفيزات الضريبية التي أقرها قانون المالية لسنة 2010 لصالح هذه المؤسسات، إلى جانب إنشاء العديد من الأجهزة الوطنية من صناديق الضمان ومراكز المراقبة وهيئات التمويل والمرافقة مع بقية القطاعات المعنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين من أجل إنعاش القطاع. ويبقى عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتراجع من سنة لأخرى، حيث كان يقدّر سنة 2009 ب455 ألف مؤسسة لصالح 150 ألف حرفي، في الوقت الذي كان لا يتجاوز سنة 2000،82 ألف مؤسسة لفائدة 50 ألف حرفي.