قررت نقابات التربية التنسيق فيما بينها لشن إضراب وطني يشل مختلف المؤسسات التربوية، في الأيام القليلة المقبلة، بالنظر إلى حالة ''الغليان'' الكبيرة التي يعيشها القطاع، تبعا ل''رفض'' الوصاية مراجعة القانون الخاص والتعويضات. عقد المكتبان الوطنيان لمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني واتحاد عمال التربية والتكوين جلسة عمل مطولة، في إطار التنسيق الجاري للذهاب إلى حركة احتجاجية موحدة خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال المنسق الوطني ل''الكناباست''، نوار العربي، في هذا الإطار ل''الخبر''، إن إضراب الأسبوع الذي شددت عليه المجالس الولائية للنقابة ستشارك فيه جميع نقابات القطاع، بالنظر إلى الوضع المتدهور الذي يعيشه مستخدمو القطاع باختلاف أسلاكهم ومناصبهم، بعد صدور القانون الخاص ونظام المنح والتعويضات التي خيبت آمال هؤلاء المستخدمين. وهو نفس ما جاء على لسان المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، الذي كشف بأن اللقاء الذي جمع أعضاء المكتبين الوطنيين ل''كناباست'' و''إينباف''، أول أمس، سمح بتقريب وجهات النظر، في ظل الدعوة الملحة من طرف القاعدة للضغط على السلطات قصد إعادة النظر في القانون الخاص الذي تضمن ''كوارث'' بإلغائه عددا من الأسلاك بصفة نهائية، وكذا إسقاطه آفاق الترقية والتصنيف والمناصب العليا، ناهيك عن المشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها المساعدون التربويون والمخبريون على حد سواء، يضيف محدثنا. وكشف عمراوي بأن الدورة ال72 للمجلس الوطني، التي بقيت مفتوحة وتستأنف أشغالها يومي 21 و31 أفريل الجاري، ستناقش تقارير المجالس الولائية، في ظل وجود اتفاق مبدئي على شن إضراب وطني لإجبار الوصاية على مراجعة القانون الخاص ونظام التعويضات الذي لم يكن في مستوى تطلعات مستخدمي القطاع. وبالنسبة لملف الخدمات الاجتماعية، قال ذات المتحدث إن الاتحاد يتمسك بمبدإ الانتخابات القاعدية، لأن المال هو مال الموظفين وهم أحرار في اختيار من يسير أموالهم بعدالة وشفافية، مع الصرامة في تطبيق القانون، ويرفض إسناد تسييرها لأي منظمة نقابية، ويبقى دور النقابات في اقتراح المشاريع وحق النظر والمتابعة وإمكانية تحريك هيئات الرقابة العمومية المختصة.
