لم يخف المقرر الأممي فرانك دولاري، خلال لقائه مع فعاليات المجتمع المدني، بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بوهران، دهشته من هول ما سمعه من تجاوزات ضد حرية الرأي والتعبير، وتشكلت لديه فكرة مغايرة تماما للتي اجتهدت الجهات الرسمية في تقديمها عن واقع الحريات في الجزائر. تفاجأ مقرر هيئة الأم المتحدة حول ترقية وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لأقوال دليلة توات، العضوة النشطة في الجمعية الوطنية للبطالين، التي تعرضت للتوقيف من طرف مصالح الأمن في 16 مارس وقضت 24 ساعة في الحبس تحت النظر في انتظار محاكمتها يوم 28 أفريل بمحكمة مستغانم. واعترف فرانك دولاري قائلا: ''تطرقت لقضية دليلة مع المدير العام للأمن الوطني الذي أكد عدم وجود توقيفات خلال الأحداث الأخيرة، وأمام إصراري خرج من مكتبه وطلب التحقق من الحالة، وإثر عودته اعترف بالأمر ووعدني بتوقيف كل الملاحقات ضد دليلة''. ووعد المتحدث بمتابعة قضية دليلة بنفسه. وتواصلت مفاجآت المقرر بعد شروع الصحفيين الحاضرين في سرد طريقة توقيفهم التعسفي من طرف مصالح الأمن واقتيادهم لمراكز الشرطة خلال قيامهم بتغطية نشاطات التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية. وفي هذا الصدد، روت الصحفية جخدان طاطة على مسامع الوفد الأممي طردها التعسفي من يومية صادرة في غرب البلاد مباشرة بعد توقيفها من طرف مصالح الأمن بمعية عشرة صحفيين آخرين جاءوا لتغطية تجمع تنسيقية التغيير في 5 مارس الماضي وأضافت: ''عوض أن تساندني إدارة الجريدة تعرضت للطرد يوم 8 مارس، عيد المرأة، بحجة أنني غير مكلفة بتغطية النشاط المذكور، ولقد باشرت إجراءات قضائية لاسترجاع حقوقي لكن الأمر سيستغرق وقتا كبيرا''. من جهته، قدّر الصحفي زياد صالح عدد ملفات اعتماد جرائد جديدة بحوالي 300 ملف مودع على مستوى المصالح المعنية تنتظر منذ سنوات. واستقى مثالا: ''أنا شخصيا اشتغلت على مجلة للأطفال تنتظر اعتمادها منذ ماي .''2009 وهو ما استغربه المقرر قائلا: ''خلال لقائي مع وزيري الداخلية والشؤون الخارجية أكدا لي عدم وجود عراقيل لإنشاء جرائد''. في نفس السياق، عقّب على مسألة احتكار الإشهار العمومي واستعماله كسلاح لمعاقبة عناوين ومكفاءة أخرى: ''مدير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار صرح أن الوكالة ذات طابع تجاري وتقوم بتسيير الإشهار لصالح الدولة''. من جهته، تطرق قدور شويشة، عضو في التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية بوهران، لكل التجاوزات ضد التنسيقية من طرف الإدارة من رفض للترخيص وتوقيفات بالجملة لمناضليها ومناضلاتها. ولم يخف المقرر الأممي رضاه عن نتائج زيارته لوهران، منوها بمستوى النقاش ونوعية المداخلات، وكشف بأن المحتوى النهائي للتقرير سيعرض في جوان .2012 ومن المرتقب أن تحل وفود أممية أخرى بالجزائر لإعداد تقارير حول السكن اللائق وحقوق المرأة.