علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة، أن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبدالمجيد سيدي السعيد، وعد ممثلي عمال بريد الجزائر بعقد جمعية عامة جديدة لاختيار نقابتهم، في الوقت الذي قرر فيه عمال البريد العودة إلى العمل بعد لقائهم بالمدير العام السيد عمر زرارقة. أفادت مصادر مطلعة ل ''الخبر'' أن مجموعة من ممثلي عمال بريد الجزائر من عدد من الولايات، قد عقدوا لقاء مساء أول أمس، مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد عرضوا عليه المشاكل التي صاحبت تأسيس نقابة خاصة بالمؤسسة يوم 12 أفريل الماضي في وهران، حيث وعدهم سيدي السعيد بإعادة الجمعية العامة وأنه سيشرف عليها بنفسه لكي يسهر على احترام القانون ومنح عمال البريد الحق في اختيار ممثليهم. وحسب ما أكدته نفس المصادر، فإن سيدي السعيد استدعى الأمين العام لفيدرالية البريد والمواصلات وطالبه بإعادة عقد الجمعية العامة وإلغاء الجمعية التي تمخض عنها المكتب المعين والذي أكد العمال في لقائهم مع سيدي السعيد رفضهم لمن تم تعيينهم لتمثيلهم. وحسب نفس المصادر، فإن سيدي السعيد وصل به الحد إلى التهديد بحل كل الفيدرالية إن لم يتم إعادة الجمعية العامة في القريب العاجل وفي الأطر القانونية وفي الشفافية التامة. وكان عمال البريد قد أكدوا في العديد من المرات أنهم لا يعترفون بالنقابة التي تمخضت عن الجمعية العامة التي عقدت يوم 12 أفريل الماضي، حيث رفضوا خلال بداية إضراب عمال مركز الصكوك البريدية، أن يتم فتح الحوار مع النقابة التي قاموا بطرد ممثلها عندما حاول التقرب منهم ليكون ممثلهم في الحوار مع الوزارة والإدارة. وفي هذا السياق، التقى عمال مراكز الصكوك البريدية مع المدير العام لبريد الجزائر السيد عمر زرارقة، مساء أول أمس، من أجل إيجاد حل للمشاكل التي دفعت بالعمال نحو الإضراب. وبعد نقاش طويل مع المدير العام وقبول هذا الأخير لمطالب العمل، قرر العمال العودة إلى مناصب عملهم بداية من اليوم بعد أن اشترطوا أن يقدم لهم المدير العام الوعود التي قدمها لحل مشاكلهم كتابيا. ولكن يبقى بريد الجزائر يواجه مشكل الإضراب في ولاية قسنطينة، حيث لم تتمكن الإدارة من فتح الحوار مع العمال بسبب غياب ممثلين عنهم في غياب نقابة ممثلة للولاية وعزوف العمال عن تقديم ممثلين عنهم لفتح الحوار مع الإدارة التي دعتهم لذلك. وقد عمل بعض ممثلي العمال في العاصمة على ربط الاتصال بين الولاية والإدارة بعيدا عن النقابة التي رفضها عمال ولاية قسنطينة، خاصة وأنه تم إقصاء هذه الولاية تماما من الحصول على ممثلين في النقابة.