استجابت المديرية العامة للأمن الوطني للمعتصمين من أعوان الشرطة المفصولين، حيث تم إخطارهم بإنشاء اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة ملفات إدماج أزيد من 5 آلاف مفصول خلال السنوات الماضية لأسباب قضائية وإدارية وتأديبية، في أول اجتماع لها يوم 10 ماي القادم. وأكد ممثلو أفراد الأمن المطرودين من مناصب عملهم، في حديثهم ل''الخبر'' أن لقاءا جمعهم أمس، مع ممثل المفتش العام للأمن الوطني السيد حوالف بمكتبه بالمديرية العامة، أكد لهم هذا الأخير أن اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة ملفات أزيد من 5 آلاف مشطوب من صفوف أسلاك الشرطة لمختلف الأسباب، ستبدأ عملها انطلاقا من العاشر من شهر ماي القادم. وأكد المتحدثون ''لقد أعلمونا بأن أفراد الشرطة المفصولين بمختلف رتبهم على المستوى الوطني، يتوجّب عليهم بدءا من اليوم، الاتصال بمديريات الأمن الولائية التي يقيمون فيها، من أجل سماعهم من طرف المفتشين في محاضر رسمية، وإبداء رغبتهم من عدمها في العودة والإدماج في سلك الشرطة''، وأضافوا ''في إطار التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة في 10 ماي، ينتظر أن تقوم المديريات الولائية بإرسال محاضر السماع وبطاقة السيرة الذاتية المهنية لكل فرد من أفراد الشرطة المفصولين، وكذا سجل السوابق القضائية رقم .02 وستتكفل اللجنة المشتركة بين ممثلي المفصولين ومديرية الموارد البشرية والمفتش العام للأمن الوطني، بدراسة كل حالة على حدة.