كشف مصدر مقرّب من ملف المفاوضات الجارية بين الجزائر وفرنسا، عن إحراز تقدم في عدة نقاط تقنية تخص مشروع إقامة مصنع السيارات للعلامة الفرنسية رونو، وأن اللقاء المقبل المرتقب نهاية ماي المقبل، خلال زيارة المسهل الفرنسي جون بيار رافارين للجزائر، سيسمح باستكمال جوانب أخرى في الملف. توقع نفس المصدر أن تتضح الرؤية أكثر حول مشروع مصنع السيارات خلال الجولات المقبلة، وأن الملف يمكن أن يبرز مع نهاية السنة الحالية، ليتم الشروع عمليا بعدها مع سنة 2012 في إجراءات التجسيد، وفق رزنامة يتم تحديدها بعد توفر الشروط الموضوعية. ولاحظ ذات المصدر أن المسائل التقنية التي تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأنها، تتعلق برفع نسبة الإدماج إلى حدود 50 بالمائة، والمحافظة على العلامة الأصلية وتطوير هيكل السيارات محليا، والتأهيل والتكوين واعتماد شبكة مناولة واسعة، وغيرها من النقاط التي تسمح بإقامة مشروع أوسع نطاقا من التركيب التقليدي، حيث يرى الجانب الجزائري بأن الطرف الفرنسي يستفيد من مزايا السوق الجزائري منذ سنوات بتسويق متوسط 50 ألف وحدة سنويا على الأقل. وعليه، فإن المشروع يجب أن يضمن مكاسب للطرفين، خاصة لتطوير بنية صناعية فعلية للسيارات والمساهمة في المشروع الاستثماري. بالمقابل، يرتقب أن يقدم الطرف الجزائري تنازلات لضمان تجسيد المشروع، بما في ذلك إطار الشراكة على أساس مبدأ 51 و49 بالمائة، وتأخير عدد من الالتزامات بما في ذلك مسألة ميزان الصادرات للعملة الصعبة، وتوفير العقار الصناعي الكافي، فضلا عن ضمانات أخرى تكون محل اتفاق. وينتظر أن تشكل زيارة رافارين والوفد المرافق له فرصة لتأكيد تقدم المفاوضات حول ملف رونو، ولكن أيضا مشاريع أخرى عرفت تقدما خلال زيارة بن مرادي لباريس.