اعتصم سكان 6 بلديات بولاية عين الدفلى للمطالبة بإلغاء القوائم التي كشفت عنها الجهات المعنية، والخاصة بالسكنات الاجتماعية التي لقيت استنكارا وغليانا في صفوف المحرومين بفعل التجاوزات المسجلة في عملية التوزيع غير العادل. وحسب أقوال هؤلاء الغاضبين من بلديات المخاطرية وجندل وجليدة وعين السلطان والعريب وعين الاشياخ ممن تحدثوا ل''الخبر''، فأن إقدامهم على غلق مقر بلدياتهم جاء كرد على التجاوزات والخروقات، التي كان وراءها المنتخبون ولجان التوزيع التي أدرجت أشخاصا، ضمن قوائم ضمّت أسماء من أقرباء وعائلات المنتخبين وعمالا بالولاية وأفرادا غير معنيين بالسكن الاجتماعي، كونهم يحتاجون إلى إعانات ريفية والبعض الآخر تجاوز أجره ما هو محدّد في القانون المعمول به حسب تصريحات السكان. وبحسب المحتجين فإن قائمة بلدية المخاطرية تضم 82 وحدة سكنية وجندل 90 مسكن وجليدة 73 وحدة وعين السلطان 20 مسكن، حيث تم تسجيل 66 حالة لا تستحق أن تكون ضمن القوائم، بالإضافة إلى عريب وعين الأشياخ، وهي مناطق لازال سكانها يعانون من أزمة السكن بصورة مأسوية، يقول محدثونا الذي طالبوا الوالي بالتدخل الإستعجالي قبل حدوث انزلاقات خطيرة. وفي ردّهم أكد لنا كل من رؤساء بلديات جندل وجليدة وعين السلطان والمخاطرية على التوزيع العادل الذي تكفلت به لجنة الدائرة، نافين التهم الصادرة عن الغاضبين، معتبرين الحصص المخصصة قليلة بالمقارنة مع الملفات المودعة لدى اللجان المعنية بالتوزيع، فيما تعذر علينا الاتصال بمسؤولي بلدية عين السلطان.