خلفت المشادات العنيفة التي شهدتها بلدية تمالوس غربي ولاية سكيكدة، ليلة الخميس إلى الجمعة، بين مجموعة من الشباب وقوات مكافحة الشغب، أزيد من 30 جريحا، ثلاثة منهم في حالة خطيرة، احتجاجا منهم على حبس رئيس بلديتهم. وعاد الهدوء، أمس، إلى كامل ربوع بلدية تمالوس بعد تدخل عقلاء المنطقة والاتفاق مع السلطات المحلية على إطلاق سراح ''المير'' في غضون أسبوع. وكانت المواجهات العنيفة التي اندلعت بين المحتجين من سكان بلدية تمالوس وقوات مكافحة الشغب يوم الخميس واستمرت إلى غاية صبيحة أمس الجمعة، قد تسببت في جرح العشرات من المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، استدعى نقلهم إلى مستشفى المدينة. ورغم قيام قوات الأمن بتوقيف العديد من المحتجين، إلا أن سكان البلدية ربطوا وقف احتجاجهم بإطلاق سراح المير ''المسجون'' منذ ثلاثة أيام. وأمام ضغط هؤلاء فقد اضطرت السلطات الأمنية إلى إخلاء سبيل جل الموقوفين في محاولة منها لتهدئة الوضع، في وقت طالب السكان بإيفاد لجان للتحقيق في وسائل القمع التي استعملتها المصالح الأمنية، مناشدين في الوقت ذاته رئيس الجمهورية بالتدخل وإيفاد لجنة تحقيق في القضية وإعادة التحقيق من جديد مع رئيس البلدية الذي تم إيداعه الحبس في قضية مفبركة، على حد قولهم.