أفاد عمال جزائريون بشركة ''أوراسكوم'' للصناعة والإنشاء بأرزيو، أن مسؤولي فرق على مستوى الورشات، اتصلوا بهم أول أمس هاتفيا، وطالبوهم بعدم الحضور إلى مقر الشركة إلى غاية سحب أجورهم من مراكز البريد، ما داموا مضربين عن العمل لهذا السبب، وهدفهم من ذلك تجنّب فوضى مرتقبة. وما أكد للعمال عدم رغبة الإدارة في رؤيتهم معتصمين أمام مقر الشركة، حسبما ذكروه، هو عدم إرسال وسائل النقل إلى المناطق القاطنين بها لتنقلهم إلى مقر عملهم، وذلك لضمان عدم تجمّعهم أمام مدخل ''أوراسكوم''، للاحتجاجات التي قد تنتهي بأمور غير مستحبّة، في ظل غضبهم الشديد جراء تأخر تسديد رواتبهم لشهر ماي. وكان أكثر من 3 آلاف عامل جزائري بذات الشركة دخلوا أول أمس في إضراب عام عن العمل، بعدما كان ذلك محصورا على فئة قليلة بسبب عدم قبضهم لمستحقاتهم الشهرية، بحيث تجمّعوا أمام مدخل المؤسسة، ومنعوا دخول أي عامل، بمن في ذلك الأجانب الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على عدم الالتحاق بمناصب عملهم، سواء تعلّق الأمر بالعاملين في ''أوراسكوم'' للصناعة والإنشاء، أو موظفي شركة ''سورفرت'' شريك سوناطراك في مصنع الأمونياك واليوريا. وفيما أورد العمال، فإنهم خلال تجمّعهم، أكدوا رفضهم للحل المؤقت الذي اقترحته عليهم إداراتهم بمنحهم سلفة 7 آلاف دينار يغطّون بها نفقات أسبوع كامل. وسبب الرفض هو أن نظراءهم من العمالة المصرية قبضوا أجورهم زائد امتياز مالي، وهم باقون من غير أجر. من جهته أوضح مدير المشروع، سامي سمير أنه ليس على علم بقضية الاتصالات مع المضربين، لكنه لم ينف إمكانية اتصال مسؤولين آخرين بمن هم أقرب منهم من العمال، لإخبارهم بعدم الحضور للسبب المشار إليه سالفا. وعن عدم تنقل الحافلات لإحضار العمال من مناطق مختلفة قال ''هذا ليس من اختصاصي، ومن الممكن أن تكون مصالح أخرى قد تصرّفت في هذا الاتجاه''. وأما عن سبب الإضراب الذي قال عنه إنه غير شرعي، فأكد المدير نفسه أن موقف ''أوراسكوم'' سليم، كونها حوّلت الأموال إلى بريد الجزائر، الذي لم يصرفها بسبب إضراب عماله، ''وهذا أمر خارج عن نطاقنا كمؤسسة ملتزمة''. منوّها إلى أن مصالح الدرك الوطني ومكتب التشغيل الذين تنقّلوا إلى موقع الإضراب اطّلعوا على الإرسالية الموجّهة لبريد الجزائر مصحوبة بنسخة من الصك المخصص لأجور العمال الجزائريين واقتنعوا بذلك.