يتأهب حوالي 200 عون أمن من وحدة الحماية للمنطقة الصناعية بأرزيو لمقاضاة شركة سوناطراك بسبب عدم موافقتها على إبرام معهم عقود عمل غير محددة الزمن، رغم قضاء 17 سنة خدمة في المنصب بالنسبة للبعض. سيباشر أعوان الأمن الذين تم توظيفهم بعد إنشاء سوناطراك للأمن الداخلي بالمنطقة الصناعية بأرزيو على غرار باقي المناطق المشابهة بالوطن في سنة 1993، إجراءات رفع الدعوى القضائية على مستوى محكمة أرزيو، مباشرة بعد استلامهم لمحاضر عدم الصلح مع شركتهم، من قبل مفتشية العمل بأرزيو التي لم تنجزها لأسباب تقنية تتعلق بجهاز الكمبيوتر، حسبما أكده مصدر مطلع. وكان أعوان الأمن بوحدة الحماية للمنطقة الصناعية بأرزيو على غرار نظرائهم بالجزائر، وسكيكدة ومناطق صناعية أخرى تابعة لمجمع سوناطراك، يعملون بعقود محددة المدة في مناصب عمل دائمة، والبعض منهم يمتلك أقدمية في المنصب تجاوزت 17 سنة، حيث أودع هؤلاء سنة 2003 طلبات تثبيت في المنصب على مستوى إدارتهم لكنهم لم يتلقوا أي رد لا بالسلب ولا بالإيجاب، حسبما ذكر ممثلون عنهم ل''الخبر''. واضطرهم الأمر إلى الاستنجاد بمفتشية العمل بأرزيو لمرات عديدة إلى أن تمت المواجهة بينهم وبين الممثل القانوني لمؤسسة تسيير المنطقة الصناعية بأرزيو، التي هي فرع من فروع سوناطراك في 7 فيفري الماضي. والذي أطل عليهم بقرار الرفض القاطع لإبرام عقود غير محددة المدة معهم دون ذكر المادة القانونية التي تؤكد المنع. وتسبب الأمر في إحداث فوضى كبيرة في أوساط العمال داخل مقر مفتشية العمل الذين اعتبروا ذلك إهانة لهم من شركتهم التي لم تعر طلبهم أي اهتمام. ولم يكن بيد مفتش العمل سوى تحرير محضر بعدم الصلح فيما تعلق بموضوع النزاع، في الوقت الذي اتفق فيه أعوان الأمن على مواصلة الاحتجاج بالطرق القضائية من خلال رفع شكوى أمام العدالة مباشرة بعد استلام محاضر عدم الصلح مع الشركة. وتساءل العمال المتذمرون كيف أن مناصبهم دائمة وعقود عملهم محددة المدة على مدار 17 سنة، علما بأن هذه الوضعية حرمتهم من الترقية ومن أوسمة الاستحقاق التي تسلم بعد 15 و20 و25 إلى غاية 30 سنة من الخدمة للعمال الدائمين. وكذلك من مكافآت نهاية الخدمة، بالإضافة إلى عدم استفادتهم من مزايا المتقاعدين، وهذا فضلا عن حرمانهم من الاستفادة من قروض بنكية خاصة بالسكن.
