اتهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد دحلان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بالفساد المالي والإداري في رسالة خطيرة بعث بها إلى اللجنة المركزية لحركة فتح. كشف دحلان في رسالته أن ما جعله ''ينفجر'' هو طلب الرئيس عباس التحقيق معه في تهم تمويل نظام القذافي بالأسلحة. ويحدث هذا في وقت ظهرت فيه بوادر أول خلاف علني بين حركتي ''فتح'' و''حماس'' الفلسطينيتين، بعدما رفضت الأخيرة قرار اللجنة المركزية لفتح ترشيح سلام فياض لرئاسة الحكومة الفلسطينية الجديدة. وقال المتحدث باسم ''حماس'' سامي أبو زهري إن هذا ''ترشيح فتحاوي''، معتبراً أن هذا الأمر ''يجب أن يتم بالتوافق، وليس تبعاً لموقف أحد الطرفين''. وبالعودة إلى رسالة دحلان، فقد قال ''كنت بالفعل مستعداً لمزيد من الصمت ومزيد من الصبر في مواجهة تلك الحملات الكاذبة من ألفها إلى يائها من أجل حركة فتح، شهدائها ومعتقليها في سجون الاحتلال وسجون حماس، من أجل أعضائها وأنصارها، ولكن قد بلغ السيل الزبى ولم يعد بالإمكان التهاون أمام مهازل جديدة كان آخر فصولها الطلب المستهجن للرئيس أبو مازن في آخر اجتماع للجنة المركزية بالتحقيق معي بما يعرف بقضية الأسلحة ''الملفقة والكاذبة'' إلى ليبيا''. وفي اتهامه للرئيس أبو مازن، طالب دحلان في مذكرته، بالتحقيق في عدد من القضايا أهمها ''التلاعب'' في صندوق الاستثمار الذي تسلمه أبو مازن من الرئيس الراحل ياسر عرفات وتبلغ مخصصاته حوالي 3,1 مليار دولار، متهماً عباس بفرض حالة من السرية على أسلوب التصرف في أموال حركة فتح. وكرد فعل، قررت اللجنة المركزية لحركة فتح طرد عضو لجنتها محمد دحلان من الحركة وتحويله إلى النائب العام بتهمة الفساد المالي وقضايا قتل.
