لم نكن نتصور أبدا، أن مجرد أعمال تهيئة ستحول أحياء بكاملها إلى جحيم. جحيم يستعصي علينا التخلص منه، لذلك نطلق نداء استغاثة لكل مسؤول بإمكانه نجدتنا أن يفعل. أولا وقبل كل شيء، فإن الأشغال الأولى والمتمثلة في إعادة تركيب قنوات صرف المياه لم تتطلع إلى المستوى المطلوب، كون العمل أنجز من طرف مقاول لا يتقن مثل هذه الأعمال، مما جعل الانحدار غير متوفر في الشارع وهو ما يعني أن مياه الأمطار تترسب أمام المنازل عوضا أن تأخذ مجراها إلى البالوعات، وهذا الترسب سيؤدي حتما إلى مشاكل صحية للمواطنين. ولعلمكم، فإن الأحياء بعد أن كانت يضرب بها المثل في النظافة أصبحت من أوسخ الأحياء على المستوى الوطني إن لم نقل على المستوى العالمي، وهذا نظرا لسياسة قلة المتابعة من طرف مصالح بلدية بنورة، ومنع الصفقات لمقاولين لا يتطلعون إلى مستوى مثل هذه المشاريع. ونحيطكم علما أيضا أن الأحياء محفورة منذ أكثر من شهر ونحن نمنع الأطفال من اللعب خارجا كونها مليئة بالتراب رغم أنهم في عطلة، كما أن النساء يقمن بتنظيف البيوت لأكثر من مرة نظرا لكمية الغبار المتناثر، كون الأبواب تبقى مفتوحة بفعل حرارة الصيف. كما أن الأمطار الأخيرة تسببت في ضرر العديد من دهاليس الأحياء، وهذا لتسرب الماء من خلال الحفر. والملاحظ في هذه الأشهر الماضية أن نقص المراقبة من طرف مسؤولي البلدية وعدم وعي بعض المواطنين، أدى إلى تحول طريق سيارات المدينة (المسمى الخلاء) إلى مكان لوضع الأنقاض والردم، كما أن البالوعات أصبحت تحمل مواد للبناء من تراب وحجر نتيجة صب أصحاب الشاحنات لحمولتهم من مواد البناء فوقها. وقد يخفى عن علمكم أن الحي يسكنه ضرير (كفيف) وقد سبّب له الوضع الفوضوي للأحياء صعوبة كبيرة في التنقل لقضاء حوائجه كونه يسكن لوحده. وأخيرا وليس آخرا، فإن المقاول الممنوح له صفقة إعادة تركيب الغاز تسبب في العديد من تسربات الماء وكاد يتسبب في كوارث جراء استخدامه ليد عاملة غير مؤهلة في الحفر لإعادة تزويد البيوت بتركيبة غاز جديد، كما أنه غطى العديد من مداخل البيوت بالتراب، بدعوى أنها غير مسكونة. وقد تقدمنا بشكوى إلى كل من رئيس بنورة ورئيس دائرة بنورة ووالي ولاية غرداية ومدير شركة توزيع الكهرباء والغاز للوسط ومصلحة التوزيع (غرداية) غير أن ولا واحدا منهم كلّف نفسه عناء التنقل للاطلاع على الأوضاع، أو حتى الإجابة، كما أنهم رموا بتعليمات رئيس الجمهورية عرض الحائط والمتمثلة في الاهتمام بمشاكل المواطنين، بما يسمح بتهدئة الأوضاع. إن أملنا الأخير في هذه الرسالة عبر جريدة ''الخبر'' من أجل إنقاذنا من أشغال هي في الحقيقة ليست أشغال وإنما عقوبات تستمر منذ أكثر من شهرين. سكان أحياء الحاج سليمان بن دريسو بني يزفن غرداية صرخة أم وست بنات ''وا بوتفليقاه'' صرخة وددت الرجوع بها إلى عصر الحق والعدالة، لكن أملي كبير في سماحة شخصكم الموقر في إنصافي والأخذ بيدي لتحقيق غايتي، بل حلمي في ظل مساعيكم الحميدة لإنصاف المغلوبين على أمرهم، صرختي سيادة الرئيس تكمن في ألم دفين طالته الحفرة والتهميش لعدة سنين. سيادة الرئيس، أنا امرأة أرملة من مواليد 10 فيفري 1959 بسكيكدة وأم لست بنات، أقطن في كوخ لا تتوفر فيه أدنى الشروط المعيشية وذلك منذ سنة 1976 باعتباري مقيمة أصلية ودائمة بالبلدية، كما أنني مريضة بمرض مزمن أدى بي إلى العمى، ليس لدي أي استفادة لا أنا ولا زوجي رحمه الله لا من قبل ولا الآن. في فصل الشتاء بيتي مهدد بالفيضانات على اعتبار أن لجنة البلدية الخاصة بإحصاء أضرار الفيضانات وكذا لجنة الدائرة ولجنة الولاية تؤكد ذلك، من خلال المحاضر التي حررتها في هذا الشأن. وفي فصل الصيف بيتي مهدد بشتى أنواع الزواحف والحشرات الضارة، وذلك لأن المكان مكسو بالحشائش الضارة التي تشكّل مرتعا للثعابين والفئران وغيرها. سيدي كل من يقطن ببلدية حمادي كروم بولاية سكيكدة يعرفني ويعرف مدى معاناتي، ورغم مساعي الحثيثة لدى مختلف المصالح المعنية وصعوبة إجراءات السكنات الاجتماعية، كونت ملف طلب سكن اجتماعي، لكني وجدت نفسي مقصاة من الحصة الأخيرة فوقعت مغشيّ عليّ ولم أجد مبررا لإقصائي رغم أنني من الأقدمين في المنطقة وليس لدي أي استفادة من قبل. سيدي الرئيس، إنني أعيش حياة مزرية وفي صراع مع حظي المنكود، لعلمك لو قصصت قصتي بكاملها على جبل الأهفار ولأقسى قلب لأصبح ليّنا. ولا أبالغ بهذا التعبير ولكنها الحقيقة. أرجو من فخامتكم سماع صرختي هذه والرد عليها بالإيجاب ونزع هذا الألم الدفين من فوق رؤوس وقلوب بناتي اليتامى التي أتمنى من الله عز وجل أن أضعهن في بيت جيد وبباب ومفتاح حتى وإن تغمد الله روحي يتغمدها وأنا مرتاحة البال عليهن والله لا يضيع أجر من أدخل الفرحة في قلب يتيم وخاصة بنات يتامى. فلة يسعد أرملة لشهب حمادي كرومة ولاية سكيكدة ننتظر سكناتنا منذ 2005 ولا مؤشر في الأفق يشرفنا أن نرفع إليكم فخامة رئيس الجمهورية هذه الرسالة وكلنا أمل وثقة في شخصكم أن تؤخذ بعين الاعتبار، حيث أننا نمثل مجموعة من المواطنين الذين استفادوا من مشروع السكن الاجتماعي التساهمي بدائرة آرزيو في ولاية وهران من طرف المرقي فورين منصور، إذ قمنا بدفع الشطر الأول منذ نهاية 2005 على أن تسلم السكنات بعد 18 شهرا ولكن بعد ثلاث سنوات من التأخر قام المرقي بإضافة مبلغ 45 مليون سنتيم بحجة غلاء مواد البناء فلم يعارض المستفيدون من هذه الزيادة بعد أن وعد بتسليم السكنات في ديسمبر .2009 وعلى الرغم من ذلك بقي المشروع بدون أي تقدّم، وبعدها قمنا بالإمضاء على عقد بيع على التصاميم (موثق) الذي يبين فيه أن موعد تسليم السكنات سيكون يوم 31 مارس 2010 ولكن للأسف حتى اليوم، فإن نسبة التقدم لم تبلغ حتى 30 بالمائة. نحيطكم علما سيدي الرئيس أن معظم المستفيدين يعيشون حالة مزرية وآخرين مستأجرين سكنات بمبلغ 15000 دج شهريا. فهل من المعقول دفع مبلغ الكراء ومبلغ القرض البنكي في آن واحد ونحن لم نستفد من السكن؟ والأسوأ أن المشروع متوقف تماما لأسباب غير معلومة، لهذا قمنا بزيارة رئيس دائرة آرزيو فكان الرد أن الإدارة ليس لها أي سلطة على المرقي لأنه يملك قطعة الأرض التي يبنى عليها المشروع. وعليه سيدي الرئيس نرجو من فخامتكم التدخل في أقرب وقت لأن كل الأبواب صدت في أوجهنا. تقبلوا سيدي، فائق الاحترام والتقدير ووفقكم الله لخدمة البلاد والعباد. عن المستفيدين: سيد أحمد زيتوني بيروقراطية وكالة دعم وتشغيل الشباب بالأغواط على خلاف بقية فروع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، فإن فرع الأغواط يتميز بالتماطل والبيروقراطية بدليل أن الملف الذي تقدمت به زوجتي لتشكيل أول مؤسسة لإزالة ومعالجة النفايات بالأغواط يراوح مكانه منذ أشهر. وقد تقدمت زوجتي بطلب بتاريخ 24/02/2010 إلى الوكالة قصد إنشاء هذه المؤسسة، لكن رئيس فرع وكالة الأغواط أخبرها برسالة مؤرخة في 07/03/2010 يوضح فيها بأن من أبرز الشروط الأساسية لقبول هذه المؤسسة هو الحصول على وعود اتفاقيات من البلديات لضمان سيرورة هذه المؤسسة. ومنذ ذلك التاريخ بدأت معاناة لم تنته رغم المراسلات الموجهة إلى المديرية العامة والتي فاقت الخمس مراسلات رغم تدخل رئيس قسم المنازعات وكذلك المدير العام الأسبق للوكالة. وقد تحول هذا الملف إلى العدالة وإلى يومنا هذا لم تر هذه المؤسسة النور رغم أنها الأولى من نوعها في الولاية، والولاية محتاجة لمثل هذه المؤسسات، لأن هناك عجز كبير في تلبية حاجيات جميع أحياء ولاية الأغواط. نطلب من معالي الوزير العمل التدخل العاجل لإيقاف الممارسات البيروقراطية في وكالة الأغواط. ونحن نعلمكم عن طريق الصحافة حتى يتسنى لكم الوقوف على ما يجري بوكالة دعم وتشغيل الشباب بولاية الأغواط، كما نطلب من سيادتكم فتح تحقيق في القضية. أقاسم السعيد حي 250 سكن عمارة أ .ج رقم 3 الأغواط دعوة للتحقيق في قرار قضائي فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير العدل، أنا مواطن أبلغ من العمر 79 سنة، متزوج وأب ل 10 أولاد، كنت مستأجرا بيتا من أصحابه لمدة 30 عاما وبعقود كراء مسجلة، فلجأ هؤلاء لرفع دعوى لطردي، المحكمة رفضت هذا الطلب كون المادة 507 مكرر من القانون المدني المعدل لسنة 2007، واضحة وهي تنص على أن من يتجاوز ال60 عاما لا يمكن طردهم إلى حين الوفاة. غير أننا فوجئنا على مستوى المجلس بصدور حكم بطردنا، لا أدري على أي أساس، وكيف تجاهل القاضي المادة الواضحة المذكورة. ثم وبسرعة باشر إجراءات الطرد. والجدير بالذكر أن السيد رئيس مجلس قضاء عنابة استقبلنا وتعاطف معنا لكن قال ''عليكم بالنقض لدى المحكمة العليا''. سيدي الوزير، أنتم تعلمون الإجراءات المطلوبة لدى المحكمة العليا، لذا أطلب منكم التحقيق في قرار هذا القاضي والتدخل لدى وكيل الجمهورية لتوقيف اجراء استخدام القوة في الطرد، ولو لمدة بسيطة حتى لا تتشرط عائلتي فأنا لا أملك سكنا آخر. فخامة الرئيس ومعالي الوزير، إن روح القانون هي العدل والرحمة، فالرجاء سرعة التدخل لمنع مأساة عائلة ليس لها إلا الله ثم أنتم. سلاطنية محمد الطاهر، 31 نهج راشي عنابة سكان ثلاثة أحياء يطالبون بمسجد نحن سكان حي بوبيو وحي الإخوة بدوي وكذا شارع الاستقلال التابعين إداريا لبلدية سيدي امحمد، يشرفنا أن نتقدم إلى معاليكم السيد والي ولاية الجزائر بهذا الطلب ونحن على يقين بأن تدخلكم يحقق لنا أملا انتظرناه منذ أمد بعيد، ويتمثل طلبنا بتدخلكم لبناء مسجد على مستوى الأحياء المذكورة. لعلمكم، فإن سكان هذه الأحياء شبابا وكهولا وشيوخا يجدون صعوبة في التنقل إلى مسجد المدينة لأداء الصلوات الخمس وذلك لبعده عن الأحياء من جهة، ومن جهة أخرى لكون هذه الأحياء تقع في مرتفع يصعب التنقل منه إلى المسجد أو العكس. وقبل الاتصال بكم سيدي الوالي واحتراما للسلم الإداري كان لنا اتصال مع كل من الوالي المنتدب السابق للدائرة وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي امحمد نعرض الموضوع عليهما، فأبديا موافقة مبدئية ولم يبق سوى القرار النهائي لكم. ولعلمكم فإن الحي يحوز على مساحة كافية لبناء مسجد حسب طاقة الاستيعاب للسكان مضافا إليه مكتبة جوارية وقسم لتعليم القرآن لأبناء الحي. أمام هذه الرغبة النبيلة سيدي الوالي، فإن كل سكان الحي المذكورة يعلّقون آمالهم على تدعيمكم ومساندتكم لهذا المشروع الخيري، والكل واثق من ردكم لما يعرف عنكم من الجود والكرم. أبقاكم الله ذخرا للمحتاج وأملا للمحروم. عن السكان- محمد أمين شرفي نطالب بإدماجنا في مناصب مالية دائمة نحن الأساتذة المتعاقدون في مناصب مالية مؤقتة، أو في إطار عقود الإدماج بمراكز ومعاهد التكوين المهني، يشرّفنا أن نتوجه إلى فخامة الرئيس بنداء استغاثة وتدخل لاتخاذ قرارات من أجل تسوية وضعيتنا المهنية وإدماجنا في مناصب مالية دائمة، وهذا بحسب ما نصت عليه التعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أفريل 2011 والمتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية. ونحيطكم علما فخامة الرئيس أننا عملنا لفترة طويلة في هذه المراكز والمعاهد في مناصب مالية غير دائمة، كأساتذة مؤقتين في إطار عقود ما قبل التشغيل للوكالة الوطنية للضمان الاجتماعي، في إطار عقود الإدماج (الوكالة الوطنية للتشغيل) بأجرة تقل عن المستوى المطلوب للأساتذة. كما نعلمكم سيدي الرئيس بأننا متخرّجون من الجامعة منذ فترة طويلة، كما أجرينا العديد من مسابقات التوظيف، حيث كنا دائما ضمن الناجحين فيها، ولكن نقص عدد المناصب المفتوحة حال دون حصولنا على مناصب مالية دائمة. وعليه، سيدي رئيس الجمهورية، نطلب منكم التدخل السريع لتسوية وضعيتنا للحصول على مناصب مالية دائمة، وذلك بعد القرارات الصادرة من فخامتكم فيما يتعلق بسياسة التوظيف وامتصاص البطالة. في انتظار قراركم، تفضلوا فخامة الرئيس الموقر بقبول فائق الاحترام والتقدير. عنهم: نورة عراب من ينصف موظفا ظلمته الإدارة؟ تم عزلي من منصب عملي منذ 01/06/2011 بناء على تقرير من طرف رئيس دائرة البليدة، دون سابق إنذار أو توبيخ أو عقاب إداري مهما كان نوعه ودرجته في قانون الوظيف العمومي. إن هذا الإجراء الذي أعتبره تعسفيا لا يندرج إلا في خانة سوء استعمال السلطة وعدم احترام سيادة القانون واحترام كرامة الموظف. كنت أشغل منصب رئيس أمن ووقاية بدائرة البليدة منذ تاريخ 01/07/1992 حيث كرّست حياتي من أجل الصالح العام في كل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد ولم يسبق وأن كنت موضوع عقاب أو تأديب من طرف مسؤولين، بل بالعكس كنت دائما دؤوبا في عملي أتمتع بالنزاهة والأخلاق الحسنة في مهنتي حسب شهادة المسؤولين السابقين. وبعد كل هذا تم عزلي برسالة ممضية من رئيس دائرة البليدة دون اجتماع اللجنة التأديبية بعدما وجهت إليّ تهم لا أساس لها من الصحة بناء على تقارير كاذبة. وبعد 20 يوما تم تحديد جلسة تأديبية بدون إخطاري أو إبلاغي كتابيا ولم يسمح لي بالإطلاع على ملفي التأديبي وحتى تقديم شهود كأدلة لإثبات براءتي من التهم المنسوبة إليّ كما ينص عليه القانون الخاص باللجنة التأديبية وتم خرق كل المواد المتعلقة بأشغال اللجنة أو تقديم تقرير كتابي أو المثول أمام هذه اللجنة شخصيا كما تنص عليه المادة 17 حتى اضطررت لإحضار محام بعدما عرفت أن المؤامرة خطيرة، وكان وجود المحامي بقوة القانون. وقد تم الإبقاء على قرار عزلي وأنا أب معيل لسبعة أفراد، فأين المفر يا من بيده الحق والعدل؟ أين هي دولة القانون مع مسؤولين مثل هؤلاء الذين وضعت فيهم الدولة الجزائرية ثقتها لإحقاق الحق وخدمة المواطن والصالح العام؟ أرجو من السلطات العليا في مختلف المواقع أن تنظر في قضيتي وتنصفني قبل أن تدمّر أسرتي بأكملها. مراد زعطوط البليدة عائلة من 8 أفراد في 9 متر مربع لم يعد أمامي من سبيل إلا التوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية لطلب تدخلكم من أجل إنصافي. قصتي بدأت منذ سنة 1998 حيث تقدمت بطلب سكن إلى دائرة براقي، ومن ذلك الوقت وأنا أنتظر لجنة تحقيق ولم تأت، ثم في بداية سنة 2011 تقدمت إلى مصلحة السكن للاستفسار عن ملفي فطلب مني إكمال الملف بوثائق أخرى، شهادة إقامة، وصل طلب سكن لسنة 1998 ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الحالة العائلية، ووعدوني بلجنة تحقيق للنظر في وضعيتي، حيث أعيش مع عائلة تتكون من 7 أفراد في غرفة مساحتها 9 م,2 غير أن القائمة نشرت 60 مستفيدا نهاية جوان 2011 ولم تأت لجنة التحقيق. سيدي الرئيس، اتصلت بعد ذلك بدائرة براقي لتقديم الطعن المخول قانونا فلم أجد من يستقبلني، إلا مسؤولا تفوه بكلمة: ''اذهبوا إلى رئيس الجمهورية واشتكوا''. أما رئيس الدائرة فوجهني إلى رئيس المجلس الشعبي لبلدية براقي الذي قال: ''ليس لي دخل في هذه القائمة''. سيدي الرئيس، لم يبق لي باب في هذه الدنيا إلا فخامتكم لتنصفوني وهذا بعد الله سبحانه وتعالى. سيدي الرئيس، إنني أعيش ظروفا صعبة ومثل هؤلاء المسؤولون الموجودين في دائرة براقي أو بلدية براقي عمّقوا اليأس في الحياة. سيدي الرئيس، لدي أمل كبير فيكم، وفي الأخير لكم مني كل الاحترام والتقدير. حمداد مواسي قسم رقم 120 براقيالجزائر رسالة المحرر تطل عليكم صفحة ''الوسيط'' وترحّب بجميع القراء وتعدهم بنشر رسائلهم التي تعكس انشغالاتهم واهتماماتهم. وتعلم القراء بأن نشر رسائلهم يكون خاضعا لشروط تتمثل في: - أن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة وبخط واضح. - أن لا يتعدى الموضوع الواحد صفحتين بخط اليد. - أن تكون الرسالة مرفوقة بنسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية. ونأمل أن تتسم الكتابات بالجدية والموضوعية بعيدا عن جميع أنواع الشتم والإساءة إلى الغير. كما نلفت انتباه القراء إلى أن الرسائل يجب أن ترسل عن طريق البريد، وأن التي لا تنشر منها لا ترد إلى أصحابها. وفي المقابل وسعيا إلى خدمة القارئ والمواطن، نحاول من جهتنا الاتصال بالجهات المسؤولة والمعنية وفقا للإمكانيات المتاحة لنا، للحصول على ردودها وآرائها حول ما تطرحونه من انشغالات في رسائلكم ونشرها تبعا للموضوع.