أظهرت حركة الإصلاح الوطني نوعا من القلق إزاء ''الأسباب التي تقف وراء عدم إعلان السلطة عن نتيجة هيئة المشاورات لغاية الساعة''. وترى الحركة أن هذا الوضع يدل على وجود ''تردد لدى السلطة وتأثرها بالأوضاع التي تعيشها المنطقة العربية''. وأعرب الأمين العام للحركة، حملاوي عكوشي، أمس، في اجتماع شارك فيه رؤساء المكاتب الولائية للوسط، لتحضير الاستحقاقات المقبلة، أن حركته منشغلة بالأوضاع السياسية والاجتماعية الراهنة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حركته ''لا يمكن أن تكون حيادية اتجاهها''. وذكر السيد عكوشي بالمشاورات الخاصة بالإصلاحات السياسية الأخيرة، التي قال إن الحركة شاركت فيها بتقديم ''مذكرة ضمت العديد من المقترحات التي تخص مختلف القطاعات''، وتبنت الحركة من خلالها ضرورة اعتماد النظام البرلماني وتحديد العهدات وفتح المجال السياسي والإعلامي وتكريس الرقابة القضائية على الانتخابات. من جانب آخر أعلنت الحركة عن مشاطرتها للتشريح المقدم من قبل المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول السكن اللائق، السيدة راكيل رولنيك، بخصوص ضرورة ''تبني المزيد من الشفافية في آلية توزيع السكنات''، لتفادي الظلم والاحتجاجات التي تعقب عمليات التوزيع للسكن الاجتماعي بالولايات. كما تطرّق السيد عكوشي إلى مسألة التهاب الأسعار التي لا تخضع للرقابة، كما أشار، خلال شهر رمضان، مبرزا في هذا الصدد بأن تزامن الشهر الكريم مع الدخول الاجتماعي من شأنه أن يهدد الاستقرار الاجتماعي، على المستوى الوطني، إذا لم تقم السلطات بالتكفل باحتياجات المواطنين وبتنظيم السوق.