الحكومة السورية تقر مشروع قانون لتأسيس الأحزاب

في ظل استعداد الجيش لشن عمليات عسكرية واسعة

جاء في برقية بثتها وكالة الأنباء السورية الرسمية ''سانا''، أمس، أن مجلس الوزراء السوري ''أقر مشروع قانون الأحزاب في سوريا، وذلك في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي، وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها، والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة''.
هذه الخطوة تهدف كما يبدو إلى استباق الأحداث، وقطع الطريق أمام القوى السياسية المطالبة بالتغيير، لكن كل المؤشرات توحي بأن قطار التغيير الجذري للنظام الحاكم في دمشق، والذي يقوده الشارع قد تحرك بسرعة أكبر من كل المسكنات التي تقترحها السلطة.
وعن تطورات الأوضاع ميدانيا، تناقلت مختلف الوكالات، يوم أمس، أن قوات عسكرية انتشرت بكثافة في بعض أحياء مدينة حمص، وهو ما يبرر ما قيل عن وجود مشروع لشن حملة أمنية، للقضاء على الحركة الاحتجاجية التي أخذت أبعادا بدت الأمور معها، وكأن السلطة بدأت تفقد سيطرتها على هذه المدينة. وبموازاة هذا تواصلت الحركة الاحتجاجية بمعظم المدن السورية بما في ذلك أحياء بالعاصمة دمشق.