لم تقتنع التنظيمات النقابية بفرنسا بمعية هيئة رؤساء المؤسسات ''الميديف'' بالمبررات المسوقة من طرف وزير الداخلية، كلود غيان، في تقليص المهن الممنوحة للمهاجرين من غير الأوروبيين من 30 إلى 15 مهنة فقط. ووصفت هذه الإجراءات ب''التمييزية'' في حق العمالة المهاجرة. قال رايمون شافو، منسق الكونفدرالية العامة لحركة العمال بدون وثائق، إنه نقابته ''ظلت دوما ضد إقرار مثل هذه القائمة، لأن أقل ما يقال عنها أنها تمييزية، لأنه لا يعقل أن يتم السماح بممارسة هذه المهنة أو تلك بناء على الجنسية''. وتساءلت رئيسة هيئة ''الميداف''، لورانس باريسو، ''إنهم يتحدثون عن 20 ألفا، هل توجد هناك قضية في ال20 ألفا تستدعي تعديل قائمة المهن السابقة ؟''. في حين ذهب فرنسيس بلانش، من الكونفدرالية العامة للعمال، إلى وصف قرار وزير الداخلية بأنه ''محاولة لطرح موضوع الهجرة على البساط لاقتراب موعد الانتخابات''، في إشارة إلى أن حزب ساركوزي يريد استعمال هذه الورقة لحسابات انتخابية. على النقيض من ذلك، أعلن الرئيس ساركوزي مساندته لوزير الداخلية، مشيرا أن فرنسا التي تستقبل سنويا 100 ألف مهاجر تقابلها ألمانيا التي تتخلى سنويا عن 100 ألف عامل أجنبي. وحسب تعليمة وزير الداخلية التي وجهها للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، فإن الباترونا والنقابات لديها مهلة إلى غاية 8 أوت لإرسال ''رأيها'' بخصوص تقليص قائمة المهن المسموح فيها تشغيل العمال الأجنبية من غير الأوروبيين، غير أن موقفها يبقى، حسب منسق حركة العمال بدون وثائق، ''استشاريا وغير ملزم للحكومة''. للإشارة، قلصت وزارة الداخلية الفرنسية، في وثيقة مشتركة وقعتها مع وزارة العمل الفرنسية، قائمة المهن المسموح شغلها من طرف المهاجرين الشرعيين، من غير الأوروبيين، بحيث تراجعت من 30 مهنة إلى 15 فقط. ويتصدر هذه المهن الممنوعة على المهاجرين، ومنهم الجزائريون طبعا، الإعلام الآلي والبناء والأشغال العمومية. وتهدف وزارة الداخلية من وراء الإجراء إلى تقليص العمالة الأجنبية إلى النصف سنويا والمقدرة حاليا ب20 ألفا. واستنادا إلى قائمة الحظر التي أعدها وزير الداخلية الفرنسي، أضحت فرص العمل للمهاجرين تقتصر على أعمال التدقيق والاستشارات الإلكترونية والمبيعات عبر الهاتف وضبط الحسابات، والمهندسين في نظم المعلومات والمناصب الفنية المختلفة في معالجة الخشب والزجاج المتخصصة، وكذا المصممين الصناعيين في البناء أو في المنتجات الميكانيكية والكيميائية وإنتاج الأدوية.
