فرنسا تشرع في إجراءات لتشديد منح " الفيزا" أعلن وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتفو أمس بباريس عن إجراءات جديدة لتشديد منح التأشيرة للأجانب" للحد من الهجرة غير الشرعية". وقال هورتفو في حديث ليومية " لوفيغارو" الفرنسية أنه خلال الاسابيع المقبلة سيجتمع بروساء المقاطعات ال 15 الذين لم يبلغوا أهدافهم مع القناصلة، وذلك لكي يحدد لهم أولوياته في مجال منح التأشيرات. وأضاف أنه سيطالب القناصلة بالتحلي باليقظة في منح التأشيرات قصيرة المدى التي لا يجب أن تصبح - بحسب تعبيره - جوازات سفر لهجرة غير قانونية، مشرا إلى أنه يجب تقليص الهجرة غير القانونية " التي ستتراجع حتما". وأكد في ذات السياق أن فرنسا ستستمر في موقفها الصارم بشأن المهاجرين غير الشرعيين بعدما رحلت 25 ألف أجنبي لا يحملون وثائق. وبعد أن أشار إلى أن فرنسا ستواصل تكفيك المعسكرات غير القانونية، قال هورتفو الذي أدمجت وزارته مع وزارة الهجرة بموجب تعديل وزاري أجري الشهر الماضي، " مهمتي واضحة، وهي اتباع وتأييد وتوسيع سياسة الهجرة الجديدة التي سعى إليها الرئيس (نيكولا ساركوزي). وبعد التأكيد على أن أوروبا لايدخلها أي كان، أعرب عن أمله في مواصلة الحوار مع دول المنبع، معتبرا أنها أفضل وسيلة للتحكم في الهجرة لاسيما في المغرب العربي وافريقيا الواقعة جنوب الصحراء. وفي رده على سؤال حول حذف مسألة الهوية الوطنية من قائمة مهامه الوزارية، قال هورتفو أن مهمته تتمثل في ضمان انسجام المجتمع واحترام القيم الجمهورية. وحسب وزير الداخلية الفرنسي، فإن زيادة عدد طالبي اللجوء نتج عنها تأخيرات، كما زادت في صعوبة التفريق بين طلبات اللجوء الحقيقية والزائفة. وذكر أن فرنسا مثل جميع الدول لها الحق في اختيار من تريد الترحيب به، ومن يمكنها الترحيب به على أرضها مشيرا إلى أن المهاجرين الشرعيين يتمتعون بنفس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين الفرنسيين. وكانت فرنسا خلال السنوات الأخيرة قد عملت على تشديد قوانين الهجرة لتسهيل طرد المهاجرين الذين تقول أنهم يهددون الأمن العام من خلال السرقة أو التسول، وشنت حملة في وقت سابق من هذه السنة على معسكرات الغجر الأمر الذي أثار انتقادات شديدة لليسار والكنيسة الكاثوليكية والمنظمات الحقوقية، رغم أن فرنسا كانت تقول أن عمليات الطرد كانت تستهدف القضاء على المعسكرات غير القانونية ولا تستهدف الغجر كجماعة عرقية.
