التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش بالعاصمة، عشية عيد الفطر المبارك، للمحامي المدعو ''ز.ش''، إلى جانب مسؤول مخزن العتاد في قسم العظام بمستشفى بن عكنون المدعو (أ.ش)، 10 سنوات سجنا نافذا، على خلفية تورط الأول في إخفاء عتاد طبي يتمثل في إبر جراحة وكمامات وأجهزة أشعة طبية، والسرقة للمتهم الثاني. بدأ أول فصول هذه القضية، عندما تلقت فرقة الدرك الوطني بالعاصمة بتاريخ 7 جويلية الماضي شكوى من مستشفى بن عكنون بالعاصمة الذي تعرض للسرقة. وبعد التحريات، ظهر أن موظفا في قسم العظام وراء سرقة مواد صيدلانية وأجهزة طبية يعود بعضها ل15سنة خلت، كما كشف التحقيق عن تورط المحامي كونه كان يخفي العتاد في شركة زوجته الخاصة بالمواد الصيدلانية الكائن مقرها بحي بومعطي بالحراش، وأن الفاتورة التي ادعى أنها دليل شرائه لهذا العتاد مزوّرة، وهي باسم رجل الأعمال الذي تأسس في القضية كضحية. وواجه المحامي جنحة إخفاء أشياء متحصلة من اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور، وهي التهمة التي أنكرها جملة وتفصيلا، حيث قال إن ما صرح به أمام الضبطية القضائية ليس كلامه، ولم يكن له ضلع في القضية. من جهته، أنكر مسؤول مخزن العتاد هو الآخر تهمة السرقة، حيث أكد أنه لم يقم بإخراج السلعة من المخزن.