وسط جدل كبير بشأن اتفاق سري تكون فرنسا قد عقدته مع المجلس الانتقالي الليبي، يقضي بمنح فرنسا امتيازا للحصول على 35 بالمائة من النفط الليبي مقابل الدعم الفرنسي لإسقاط القذافي، اجتمع أمس في باريس ممثلون عن ستين دولة استجابة لدعوة فرنسية وبريطانية لبحث العملية الانتقالية الديمقراطية في ليبيا بعد انهيار نظام العقيد معمر القذافي وفراره. وتعتبر فرنسا وبريطانيا أبرز الرابحين في الصراع الذي عاشته ليبيا في الأشهر الأخيرة. فقد كانتا المحرك الأساسي للتدخل العسكري وقوة الدفع خلف صدور القرار 1973 الذي أباح اللجوء إلى القوة ضد قوات العقيد القذافي. كما أنهما الآن وراء تنظيم هذا المؤتمر الأول منذ سقوط طرابلس في يد المعارضة. وفي التفاصيل، نشرت صحيفة ''ليبراسيون'' الفرنسية، أمس، أن فرنسا تكون قد أبرمت اتفاقا مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي، في بداية النزاع، يمنحها 35 بالمائة من النفط الليبي، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبي، إن ''لا علم له'' بذلك. وحصلت الصحيفة على رسالة تحمل تاريخ الثالث من أفريل موجهة من المجلس الوطني الانتقالي إلى أمير قطر، يقول فيها المجلس إنه وقع ''اتفاقا يمنح 35 بالمائة من إجمالي النفط الخام إلى الفرنسيين مقابل الدعم الكامل والدائم لمجلسنا''. وردا على هذا الأمر، نفى وزير الخارجية آلان جوبي علمه بهذا القضية، لكنه قال إنه من المنطقي أن تحظى الدول التي ساندت المعارضة بامتيازات في عملية إعادة الإعمار. وأضاف جوبي أن ''المجلس الانتقالي قال بشكل رسمي إنه سيعامل الذين ساندوه بأفضلية في إعادة الإعمار، وهذا ما يبدو لي أمرا منطقيا وعادلا''. ومن جهته، نفى منصور سيف النصر، الموفد الخاص للمجلس الانتقالي إلى باريس، هذه المعلومات وقال: ''لم أسمع بهذه الجبهة على الإطلاق''، يقصد الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا التي ورد اسمها في الوثيقة السرية. وسط هذا الجدل، صرح وليام هيغ، وزير خارجية بريطانيا، أمس، أنه يسعى لتوثيق العلاقات التجارية بين ليبيا وأوروبا، مضيفا بقوله: ''بريطانيا لن تضيع فرصتها في الحصول على نصيبها من العقود''. وأبلغ هيغ الصحفيين، في مقر إقامة السفير البريطاني في باريس، قبل بدء مؤتمر دولي بشأن ليبيا، ''نريد أن تكون لليبيا وفي حقيقة الأمر كل دول شمال إفريقيا علاقات تجارية واقتصادية وثيقة مع أوروبا كلها''. قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إنه يعتزم إرسال بعثة أممية إلى ليبيا، في القريب، في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية هناك. وقال بان كي مون إنه اتصل بعدد من قادة الدول الغربية والعربية للمشاركة في هذا المسعى الإنساني. ويحدث هذا في حين استبقت باريس الأمور وأرسلت ممثلي شركات اقتصادية لتقييم الوضع، لكن حليفتها بريطانيا أعلنت أنها لا تعتزم إيفاد أي بعثات قبل انتهاء الصراع تماما. ومن جهتها، دعت وزير الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، قادة ليبيا الجدد لمحاربة التطرف وحماية مخازن السلاح. وكانت كلينتون قد حذرت، قبل أيام، من خطر القاعدة والتطرف في ليبيا المستقبل. وفي سياق متصل، وقبيل افتتاح قمة باريس حول ليبيا، رفع الاتحاد الأوروبى، أمس، عقوباته عن 28 ''كيانا اقتصاديا'' في ليبيا، بينها موانئ وبنوك، وذلك للمساعدة على نهوض الاقتصاد مجددا، وفق ما ذكرت وزيرة خارجية الاتحاد، كاثرين أشتون.
