رفضت مصالح الأمن الجزائرية، أمس، فتح الحدود أمام مئات العائلات الليبية الراغبة في الدخول إلى الجزائر هربا من الأوضاع الأمنية المتدهورة في ليبيا. ورغم محاولاتهم المتكررة، إلا أن القائمين على الحدود أخبروهم بأنه قرار سيادي لا يمكنهم التصرف فيه. وكشفت مصادر أمنية مسؤولة ل''الخبر'' أن المعابر الحدودية الثلاثة بكل من الدبداب وطارات وتين ألكوم بولاية إليزي شهدت، خلال الساعات الأخيرة، حركة نزوح كبيرة، حيث حاول عشرات الليبيين من مختلف الأعمار، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، دخول الأراضي الجزائرية. المحاولة الأولى قام بها أزيد من 53 شخصا والثانية 80 آخرين. وعندما تم منعهم من طرف مصالح الأمن بالحدود، حاولوا الدخول عبر مناطق ومسالك بعيدة عن المراكز الحدودية المذكورة. غير أن قوات الدرك والجيش المتواجدة بكثافة كبيرة على طول الشريط الحدودي منعتهم من التقدم إلى خط التماس وأجبرتهم على العودة من حيث أتوا. وإن تعمدت الفرق المشتركة، التي تضم أعوان الأمن والجمارك الجزائرية بالمراكز الحدودية، اعتماد نوع من الليونة تجاه اللاجئين الفارين من الظروف الاستثنائية والصعبة التي تعيشها المدن الليبية، فإن الأوامر الفوقية التي أصدرتها السلطات العليا أكدت على عدم التراخي بأي شكل من الأشكال، ومنع كل الأشخاص من دخول التراب الجزائري، سواء تعلق الأمر بليبيين أو جنسيات أجنبية أخرى. وأرجع الليبيون الذين قدموا من مناطق غدامس وسبها وأباري وغات الواقعة جنوبي العاصمة طرابلس، سبب محاولتهم الدخول إلى الأراضي الجزائرية إلى ظروفهم المعيشية الصعبة التي تتدهور من يوم إلى آخر، وكذا التهديدات التي يواجهونها من طرف المعارضة المسلحة، خصوصا إذا تعلق الأمر بأعوان وضباط في أجهزة أمنية، من الجيش والشرطة، إلى جانب مسؤولين مدنيين كانوا في نظام القذافي.