انتقد آلاف الطلبة الراغبين في مختلف تكوينات المحاسبة على المستوى الوطني قرار وزارة التكوين المهني والتمهين، بخصوص إضافة شرط ثلاثة سنوات خبرة للطلبة الراغبين في التسجيل للحصول على شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة وشهادة الاقتصاد والحقوق. تفاجأت معاهد التكوين الخاصة، وغرف التجارة والصناعة على المستوى الوطني بقرار وزارة التكوين المهني والتمهين اشتراط على الطلبة الراغبين في مواصلة تكوينهم في مختلف تخصصات المحاسبة خبرة ثلاثة سنوات، بعد أن كان هذا الشرط غير مطلوب للتسجيل في شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة، وشهادة الاقتصاد والحقوق. ويرى الطلبة أن حرمانهم من مواصلة التكوين في التخصصات الثلاثة، بصفة مستمرة هو مساس بحقهم في التكوين المكفول دستوريا. كما أن اشتراط الخبرة، خاصة بالنسبة لحاملي شهادة التحكم المهني في المحاسبة المفتوح للحاصلين على السنة الثالثة أساسي والرابعة متوسط سيرهن حظوظهم في مواصلة التكوين، بحكم أن شهادتهم غير مطلوبة بكثرة في سوق العمل، وحتى في إطار تدابير المساعدة على الإدماج المهني. ويواجه الحاصلون على شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة المفتوحة لذوي مستوى نهائي و24 شهر من التكوين نفس الإشكال للتسجيل، للحصول على شهادة الاقتصاد والحقوق.