كشف تقرير صادر عن الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، بأن أزيد من 2000 مؤسسة مقاولة وبناء مهددة بالإفلاس، بسبب غياب المشاريع السكنية منذ حوالي 3 سنوات كاملة، حيث يعاني أزيد من 50 ألف عامل من البطالة المقنعة، في حين غابت أزيد من 200 ألف فرصة عمل موسمية لنفس الأسباب، وطالبت الكنفدرالية بضرورة تمكينها من مشاريع سكنية قبل انفجار الوضع. وأفادت مصادر مسؤولة من الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، في تصريح ل''الخبر'' بأن استمرار ''غياب المشاريع السكنية لصالح المؤسسات الجزائرية سيهدد ألفي مؤسسة مقاولة مختصة في البناء بالإفلاس، في مقابل تمكين الشركات الصينية والتركية من المشاريع السكنية عبر الوطن''. وحذّر تقرير أعدّته الكنفدرالية من استمرار ''إقصاء المرقين العقاريين من المشاريع السكنية التي تندرج في إطار مشروع رئيس الجمهورية، حيث سبق وأن وعد وزير السكن والعمران نور الدين موسى، بتمكيننا من حصة سكنية، لكن ذلك لم يحدث''. ولم تتحصل بحسب نفس التقرير، أغلب المؤسسات الجزائرية على أي مشروع سكني، وهو ما أحال ما يعادل 50 ألف عامل على البطالة، في حين غابت عن ساحة سوق العمل أكثر من 200 ألف فرصة عمل موسمية كانت تخلق مع انطلاق المشاريع السكنية عبر 48 ولاية. الأكثر من هذا كله، ذكرت الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، بأن المشكل الذي واجه المرقين العقاريين خلال الثلاث سنوات الأخيرة، في مقابل غياب المشاريع، ما يعرف بالديون العالقة لدى الدولة، حيث أن ''آلاف الملايير تحصى سنويا، فيما يخص الديون العالقة على السلطات العمومية والإدارات التي لا تسدد مستحقات المقاولين''. وتفيد الأرقام المقدمة، بأن ''أزيد من 200 شركة مقاولة تفلس سنويا، بسبب مشكل الديون العالقة''. وطالبت الكنفدرالية في عدة مراسلات إلى الوصاية، بضرورة تمكين المرقين العقاريين من المشاريع السكنية، قبل انفجار الوضع، خصوصا وأن ''إقصاء'' الخواص ''غير مبرر''، مع العلم أنهم هم من أنجزوا في وقت سابق آلاف الوحدات السكنية. وحذر نفس التنظيم من خروج المرقين العقاريين للشارع والاحتجاج إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، خصوصا وأنهم استثمروا الملايين في العتاد والمركبات. كما قررت الكنفدرالية عقد لقاءات واجتماعات من أجل أخذ رأي القاعدة في المشاكل المطروحة قبل أن يفصل فيها رئيس الكنفدرالية يوسف يوسفي مع نوابه.
