أخّرت الحكومة الجزائرية تسديد مستحقات شركة كوجال اليابانية المكلفة بإنجاز الطريق السيار، بسبب تحفظات حول تحويل مبالغ مالية إلى الخارج تحت غطاء استيراد آلات وتسديد مستحقات العمال. وتمت، حسب مصادرنا، عملية التحويل عبر ثلاثة أشطر، قيمة الشطر الأول حوالي 20 مليار دينار نهاية ديسمبر ,2009 وبلغت قيمة التحويل الثاني أزيد من 50 مليار دينار، وكان ذلك خلال شهر مارس ,2010 أما التحويل الثالث فوصل 80 مليار دينار، وهي تحويلات تمت بطريقة قانونية على مستوى بنك الجزائر بداعي استيراد آلات لإنجاز أشغال عمومية وتسديد مستحقات عمال كوجال من أصول يابانية والذين يمارسون مهامهم بالجزائر، وحسب معلوماتنا، فإن مصالح الاستعلامات المالية اشتغلت على القضية بناء على المعلومات المقدمة من مديرية الضرائب، والتي تفيد بدورها بتهرب ضريبي للشركة المعنية، وعدم التصريح بما نسبته 80 بالمائة من وسائل العمل بحجة أنها معدات مستأجرة من الجزائريين وعدم تأمين العمال. وحسب ذات المصادر، فقد تم إعلام الحكومة الجزائرية بالعمليات المذكورة من قبل بنك الجزائر الذي تحفظ عليها، خاصة وأن المبالغ يتم تحويلها إلى بنوك في اليابان وأخرى بإيطاليا.