يشرّفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى، عارضة عليكم قضيتي من أجل إنصافي. حيث أنني زوجة المرحوم عافر علي المدعو سي رابح، معلم القرآن بمدينة جيجل منذ الفترة الاستعمارية، وقد خلف في تركته قطعة أرضية واقعة بشارع رويبح حسين وسط مدينة جيجل، تم أخذ جزء منها سنة 1979 مقدر بمساحة ب55, 685 متر مربع من طرف بلدية جيجل في إطار المنفعة العامة بغرض إنجاز طريق عمومي. وعندما طلبنا التعويض عن قرار نزع ملكيتنا، صدمنا بالتقييم الذي تم اعتماده من طرف الإدارة المحلية المكلفة بالتعويض، والتي منحتنا سعرا رمزيا ب23دج للمتر الواحد، مبررة ذلك بالسعر المعتمد عليه في ذلك الوقت، ذلك ما لا يتقبله لا عقل ولا منطق، لأن هذه الأرض قيمة جدا وفي وسط المدينة وسعرها لا يقل عن 000, 80دج للمتر المربع الواحد. حيث أنه وبعد هذا الضرر الجسيم الذي لحق بي وأبنائي بفعل هذا القرار الذي نعتبره مجحفا في حقنا، لجأت إدارة الضرائب إلى مطالبتنا بتسديد مبلغ 51, 573279 دج كمستحقات الضريبة على العقار. وبعد شكاوى متعددة ومد وجزر مع إدارة الضرائب، تمت إعادة مراجعته وتخفيض المبلغ إلى 00, 409512دج. ولم تنته معاناتنا مع مصلحة الضرائب عند هذا الحد، فبعد هذه المراجعة مباشرة، تمت مطالبتنا من جديد بدفع مبلغ 13, 907, 271 دج كضريبة الرسم العقاري، ثم تم خصم مبلغ 000, 150دج من طرف الخزينة العمومية. حيث أن معاناتي مع الإدارة المحلية بسبب هذه التركة لا تنتهي، فحتى إدارة مسح الأرضي لولاية جيجل أخذت منا حوالي 300 متر مربع من قطعتنا التي تبلغ مساحتها 5455 متر مربع، وذلك خلال عملية مسح قامت بها سنة .2002 علما بأن حدود قطعتنا تصل إلى حائط ثانوية بوداوي عمار، وإدارة مسح الأراضي أبعدت الحدود بحوالي 4 أمتار. إضافة إلى ذلك، فإن الخطأ الوارد في مخطط القياس المشهر بالمحافظة العقارية سببه المهندس الخبير العقاري الذي لم يقم حتى بالقياس آنذاك. وفي ظل هذه المعطيات، فخامة الرئيس، إنني عانيت الأمرين مع الإدارة المحلية، وضاقت بي جميع السبل، فلا تعويض مستحق عن نزع ملكيتنا. وبالمقابل، إدارة الضرائب أثقلت كاهلنا بمبالغ باهظة عن هذه الأرض وتعويضها بثمن رمزي، وذلك ما يعتبر ظلما في حقنا ومخالفا لقوانين الجمهورية. وعليه، فإننا نلتمس منكم، فخامة الرئيس، التدخل من أجل إنصافنا، والأمر على القائمين على مستوى الإدارة المحلية بجيجل، خاصة مبلغ التعويض غير المستحق عن نزع الملكية وتجاوز إدارة مسح الأراضي الذي سلب منا حوالي 300 متر مربع، وثقتنا فيكم كبيرة، ووفقكم لله ودمتم في خدمة الوطن والمواطن. بورزاق رقية أرملة عافر علي، 66 طريق الصومام جيجل مجاهد يتعرّض للظلم من شركة أجنبية بصفتي أحد قدماء المجاهدين، أديت واجبي الوطني ولبيت النداء المقدس من أجل تحرير الوطن، ولكن للأسف، فإنني أشعر بأنني غريب عن وطني، نتيجة ما لحق بي من ظلم وتهميش ولاعدل في جزائر الاستقلال، جزائر العزة والكرامة. فبعد الاستقلال وبالتحديد في سنة 1963 التحقت بمدينة اسطاوالي للإقامة بها، ومنذ هذا التاريخ وأنا أقطن بها إلى يومنا هذا وبصورة مستمرة ودون انقطاع، كما أنني لم أستفد من المزايا الممنوحة للمجاهدين وذوي الحقوق، لا من رخصة استغلال سيارة أجرة، ولا من رخصة استغلال مقهى، ولا أرض زراعية، ولا محل تجاري، ولا سكن، ماعدا المنحة التي أتقاضاها وهي حق من الحقوق الممنوحة للمجاهدين. ومشكلتي، فخامة رئيس الجمهورية، تكمن في أنني استفدت من محل منح لي من طرف البلدية لممارسة نشاط تجاري، استفدت منه كباقي المواطنين وكان ذلك سنة .1991 وأنا أمارس نشاطي التجاري بصورة عادية إلى غاية السنة الجارية 2011، حيث انقلبت الأمور رأسا على عقب وتحولت حياتي إلى جحيم، بعد أن تم منح قطعة أرض لفائدة شركة أجنبية لإنجاز مشروع سياحي، فأقدمت هذه الشركة بالاستحواذ على محلي التجاري، وقامت بمقاضاتي أمام الجهات القضائية لطردي من الأماكن. وبالفعل، صدر حكم قضائي يقضي بطردي من المحل، وحجتها في ذلك أنها أصبحت مالكة للأماكن، مع العلم بأنه سبق لهذه الشركة أن قامت بتقديم تعويضات لأشخاص آخرين بعدما استحوذت على أرزاقهم، إلا أنا، فلم ترد أن تمنح لي تعويضا مقابل استحواذها على محلي التجاري الذي يعدّ مصدر رزق لأفراد عائلتي. وأنا في نزاع دائم مع هذه الشركة، ومؤخرا تقدم مني محضر قضائي وطلب مني إخلاء الأماكن، وإلا سوف يتم تنفيذ الحكم بحضور القوة العمومية، فهل هذا هو جزاء مجاهد ساهم في تحرير وطنه؟ وإلى أية جهة ألجأ لتنصفني في حقي المهضوم. عويسي مسعود، ص.ب 24 الساحل اسطاوالي الجزائر رسائل مختصرة ارفعوا الحجز عن سيارتي l أتقدم أمامكم معالي وزير العدل حافظ الأختام بالتماس تدخل أمام نيابة بودواو لرفع الحجز عن سيارتي من نوع ''بيجو'' التي تحمل رقم التسجيل 35-103-02757، أملكها بصفة قانونية، كما تثبته البطاقة الرمادية المستخرجة من ولاية بومرداس، وهذه السيارة كانت محل بحث تبعا لبرقية صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر بتاريخ 2004/07/22 ولم أكن على علم بذلك إلى غاية أن أوقفتني فرقة الدرك الوطني ببني عمران يوم 20/01/2011 كما هو ثابت في تسخيرة الوضع في المحشر. وليومنا هذا، ماتزال سيارتي محجوزة بالمحشر البلدي، رغم حصولي على الإشعار من طرف الدرك الوطني ببني عمران المتضمن الاتصال بفرقة البحث والتحري بأمن ولاية الجزائر قصد تسوية وضعية سيارتي لكن دون جدوى. وبعد عدة اتصالات لرفع الحجز، تبيّن في الأخير وبعد الإرسال رقم 004604/11 أنها كانت محل بحث من طرف الأمن الثامن لبلكور، بتهمة السب والشتم مع الضرب والجرح العمدي متبوعة بالتهديد بسلاح ناري لسائقها ومالكها السابق. وأحيطكم علما، معالي الوزير، بأنني اتصلت بالسيد النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس. وعليه، أناشدكم التدخل أمام الجهة القضائية المعنية بغرض تسوية وضعية سيارتي ورفع الحجز عنها لأتمكن من إخراجها من المحشر البلدي لبني عمران، خاصة أنها مصدر رزق وجلب لقمة عيش الأسرة بصفتي تاجرا متنقلا، وتقبلوا مني أسمى عبارات التقدير والاحترام. حمزاوي مصطفى، حي 216 شالي رقم 27 بني عمران بومرداس أنقذوا حيّنا نحن سكان حي الهواء والنور للمعلمين بأرزيو في ولاية وهران، نتوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذا الطلب لإنقاذ حينا من الاستيلاء على مساحة خضراء داخله، وذلك من طرف شخص. وقد حاولنا منعه عند مباشرته في الحفر والبناء، فأحضر لنا القوة العمومية، وأظهر لنا شهادة حيازة موقعة من طرف مندوبية أرزيو سنة 1997 ورخصة بناء من الجهات المختصة مع موافقة رئيس البلدية الحالي. علما بأنه لم يشغل هذه القطعة ولا يوما واحدا، زيادة أنها داخل سياج مدرسي. فكيف تحصل على شهادة الحيازة؟ ومن أجل الاستفسار، توجهنا إلى السيد رئيس البلدية يومي 21 و2011/07/24 وأخبرنا بأنه قد بعث له وثيقة توقيف البناء عن طريق محضر قضائي، ولكنه تجاهل البلاغ واستمر في البناء. وقد تسبب هذا العمل في حجب الضوء والهواء عن النوافذ الخاصة بالأقسام التابعة للمدرسة الابتدائية، وكذا غلق باب المرآب التابع لإدارة هذه المدرسة وسد صرف المياه التابعة لها، كما أفسد مساحة خضراء كانت متنفسا لأبناء الحي، بالإضافة إلى قطع الأنبوب الذي يزوّد السوق بالماء. لذا، نرجو منكم فخامة الرئيس أن تقفوا بجانب الضعفاء، وأن تتدخلوا لوضع حد لهذا العمل، وتقوموا بمحاسبة من تسبب في هذه الوضعية، وإن ثقتنا بكم كبيرة. فأنقذوا حيّنا الجميل من الدمار. الرسالة مرفقة بإمضاءات السكان