عرف الهاتف النقال رواجا مع إدخال صيغة الدفع القبلي بالخصوص، والذي اعتمد بقوة مع سنة .2003 وسمحت هذه الصيغة للجزائريين بأن يتبنوا ويعتمدوا الهاتف كوسيلة تواصل واتصال سهلة وغير مكلفة، مع إمكانية التحكم في النفقات. ووفقا لتقديرات هيئات متخصصة متابعة لقطاع الاتصالات، فإن الجزائري ينفق شهريا بصيغة الدفع القبلي ما بين 500 و1000 دينار شهريا، مع استفادته من العديد من المزايا التي تسمح له بالتواصل والاتصال لفترة أطول مقابل القيمة المالية التي يدفعها. ويعرف المختصون في الاتصالات نظام الدفع القبلي (prépayé) بأنه الحصول على خط هاتفي وشريحة من متعامل للهاتف النقال مقابل التوقيع على عقد شراء، دون إلزامية الاشتراك الدوري والمنتظم، ويدفع المستخدم مدة المكالمات قبل الاستعمال بفضل صيغة التعبئة، سواء الإلكترونية أو عن طريق بطاقات التعبئة. أما نظام الدفع البعدي (postpayé)، فإنها عبارة عن عقد بين المستخدم والمتعامل، يتحصل من خلالها الزبون على شريحة وخط هاتفي مع التوقيع على عقد اشتراك معلومة المدة، على ألا تقل عن السنة، ويتم تسديد الفواتير المتعلقة بالاتصالات بعد الاستهلاك، وبصيغ متعددة يتم تحديدها سلفا. وقد قام متعاملو الهاتف النقال بعدد من التغييرات لتسهيل عملية تسديد الفواتير على أساس الدفع الإلكتروني المباشر بواسطة بطاقات التعبئة، التي كانت تستخدم للدفع القبلي فحسب. ومن حيث النسب واستنادا إلى معطيات سلطة الضبط مع نهاية سنة 2010، هناك حوالي 31 ,94 بالمائة من المشتركين الجزائريين يفضلون استخدام صيغة الدفع القبلي مقابل 69,5 بالمائة فقط يعتمدون صيغة الدفع القبلي. علما أن سنة 2002 كان هناك 30 بالمائة للدفع البعدي و70 بالمائة للدفع القبلي، ثم ارتفعت في سنة 2003 إلى 81 بالمائة بالنسبة للدفع القبلي و19 بالمائة للدفع البعدي.