جدد المحامون الجزائريون، خلال الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمكاتب المحامين، التي انعقدت بجامعة بجاية، رفضهم المطلق لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي اقترحته الوزارة سنة 2008 وأعادت تفعيله خلال سبتمبر 2011 استعدادا لعرضه أمام البرلمان. هدد المحامون بشن إضراب وطني في حالة تجرّؤ الوزارة على تمريره دون التعديلات التي اقترحها أصحاب الجبة السوداء. وجرت أشغال الجمعية العامة التي حضرها 532 ممثل لمجالس منظمة المحامين يمثلون 48 ولاية وتحت إشراف 15 من النقباء على المستوى الوطني في أجواء ميزها قلق كبير في صفوف المحامين، خاصة بعد الكلمة التي ألقاها ممثل الوزير، السيد محمد علي صالح، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والذي صرح أن الوزارة استجابت لحوالي 90 بالمائة من عريضة مطالب المحامين، كما اتخذت إجراءات تشجيعية لفائدتهم منها تنصيب لجنة مشتركة مع وزارة المالية لمناقشة إمكانية تخفيض نسبة الضرائب على المحامين الذين يطالبون بوضعهم في نفس خط الأطباء الذين يدفعون 7 بالمائة، بينما يدفع المحامون 17 بالمائة. كما أشار ممثل الوزير إلى قرار الوزارة بتفعيل الإجراءات المدنية، خاصة ما تعلق منها بترجمة الوثائق وكذلك رفع سعر المساعدة القضائية وفتح مجال التكوين لفائدة المحامين الشباب دون الإشارة إلى القانون محل النزاع مع هيئة المحاماة، وهو ما فهم منه رفض المشروع المقترح من قبل منظمات المحامين والاحتفاظ بالمشروع المقترح من قبل الوزارة. ممثل الوزير ألقى كلمته وانصرف وترك القاعة في حالة غليان، وهو ما دفع بأحد المحامين إلى اقتراح عرض لائحة الإضراب على الجمعية العامة للتصويت عليها وتوقيف الأشغال، إلا أن الغالبية، حسب محامين كثيرين، فضلت مواصلة الأشغال مع الاحتفاظ بخيار الإضراب في لائحة سيتم التصويت عليها اليوم السبت في إطار التوصيات العامة التي سيتم رفعها لوزير العدل ورئيس الجمهورية، مثلما قال نقيب المحامين ببجاية، السيد دريس عبد الرحمن، الذي أوضح أن الجمعية العامة سيادية وستتخذ كل القرارات بكل سيادة بعيدا عن أي ضغط. كما أكد أحد المحامين أن الكثير من ممثلي المجالس الذين وقفوا إلى جانب مشروع الوزارة قد انحازوا إلى جناح التغيير ودعوا الوزارة إلى تجنيب مهنة المحاماة وضعية التعفن من خلال الموافقة على التعديلات المقترحة. وستتواصل أشغال الجمعية العامة بمدينة بجاية، اليوم، من خلال جلسات مغلقة، حيث لم يسمح للصحفيين إلا بحضور حفل الافتتاح.