علمت ''الخبر'' من مصادر مسؤولة، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيف بولاية معسكر، أمر مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة زهانة بفتح تحقيق على مستوى خزينة ما بين البلديات بنفس المنطقة. وحسب المصادر نفسها، فإن القضية حركت بعد شكوى تقدم بها رئيس الخزينة بخصوص ثغرة مالية اكتشفت على مستوى الحسابات المالية التي ترجع إلى سنة 2009، طالبا من مصالح الشرطة القضائية التحقيق فيها. وقدرت المصادر قيمة الثغرة المالية ما بين 800 مليون ومليار سنتيم، عبارة عن إيرادات المؤسسة الاستشفائية بزهانة، التي تودع من طرف المكلف بهذه المؤسسة لدى الخزينة، دون استلامه أي وصل يثبت صحة الإيداع.