بلغت إيرادات صندوق تطوير النقل العمومي خلال الأشهر الست الأولى من السنة الجارية حسب التقديرات الصادرة في تقرير خاص بوزارة المالية حوالي 4, 12 مليار دينار، وهو مستوى متراجع مقارنة مع إيرادات هذا الصندوق في 2010 التي قاربت 30 مليار دينار. يسجل تراجع هذه المداخيل رغم انتعاش سوق السيارات هذه السنة المفترض أن تساهم في ارتفاع عائدات الصندوق. وكشفت نفس التقديرات التي اطلعت عليها ''الخبر'' رصيد صندوق تطوير وسائل النقل في نهاية جوان الماضي بقيمة 2, 70 مليار دينار بعد أن سجلت إيراداته في نفس الفترة حوالي 4, 12 مليار دينار. وأسست الحكومة الصندوق في قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وفرضت ضريبة السيارات الجديدة واقتطاعا نسبته1 بالمائة من رقم أعمال الوكلاء المعتمدين للسيارات لتوفير الموارد الضرورية لتمويل الصندوق. وقد تم تعزيز هذه الموارد فيما بعد بتوسيع نطاق تطبيق ضريبة السيارات الجديدة على الحافلات والدراجات النارية، علاوة على تطبيقها على السيارات السياحية والشاحنات. وحسب الأرقام التي أعلنت عنها وزارة المالية، فإن إيرادات الصندوق المسجلة في سنة 2010 بلغت 8, 29 مليار دينار ليصبح رصيده في حدود 8, 57 مليار دينار في ذلك التاريخ بعد أن كان في حدود يتجاوز بقليل 28 مليار دينار في نهاية .2009 وبناء على معطيات الوزارة، فإن معدل المداخيل الشهرية للصندوق المسجل في سنة 2010 وصل 48, 2 مليار دينار، في حين أن هذا المعدل تراجع في الأشهر الست من السنة الجارية إلى 2 مليار دينار. يشار إلى أنه كلما انتعشت سوق السيارات ارتفعت موارد الصندوق المستحدث لتدعيم أسعار النقل العمومي وعلى وجه الخصوص الميترو والترامواي. وهو ارتباط مرده أن موارد الصندوق متأتية من الضريبة على السيارات والشاحنات والدراجات النارية والحافلات الجديدة، علاوة على اقتطاع نسبته 1 بالمائة من أرقام أعمال الوكلاء المعتمدين للسيارات في الجزائر. وفي سياق مغاير لانتعاش نشاط سوق السيارات في الأشهر الست الأولى من السنة الجارية بنسبة 25 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010، فإن هذه المداخيل تقلّصت بشكل معتبر يدفع إلى طرح مسألة غياب الشفافية في تسيير الصناديق الخاصة التي تجاوز عددها 70 صندوقا والتي تحتوى على الملايير من الدولارات. يذكر أن هذه الصناديق تعرضت في عديد من المناسبات لانتقادات من جهات رسمية أهمها مجلس المحاسبة الذي تسربت منه تقارير تطعن في طريقة تسيير هذه الصناديق وغياب الشفافية بشأنها. كما أن عددا من الخبراء ومن بينهم نواب بالبرلمان أعابوا استمرار فتح حسابات بعض الصناديق رغم انتهاء صلاحيتها، مثل الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي لسنة 2009 أو الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية لسنة .2007
