قدّر مدير الاستشراف بوزارة المالية، عبد المالك زبيدي، أن احتياطي الصرف بلغ مع نهاية السنة الماضية 155 مليار دولار وأن صندوق ضبط الإيرادات قاربت موارده المالية 65 مليار دولار (4800 مليار دينار). كشف عبد المالك زبيدي، أمس، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أن الأموال المتوفرة في الجزائر ستمكن من إتمام برامج الاستثمار العمومي، على اعتبار أن احتياطي الصرف مقدر مع نهاية ديسمبر الماضي ب 155 مليار دولار. ما يعني أنه ارتفع بقيمة تتجاوز 7 ملاير دولار مقارنة مع نهاية سنة 2009 حين كان احتياطي الصرف في مستوى 147 مليار دولار حسب المعطيات التي سبق أن أعلن عنها بنك الجزائر. وأضاف المسؤول أن موارد صندوق ضبط الإيرادات بلغت مع نهاية ديسمبر الماضي 4800 مليار دينار وهو ما يعادل حوالي 65 مليار دولار. وأشار المتحدث أن موارد الصندوق ارتفعت ب 500 مليار دينار مقارنة مع نهاية السنة الماضية أي نحو 8,6 مليار دولار. وقال زبيدي إن الأرقام التي أعلن عنها مؤشرات على تأمين التوازن المالي للبلاد خلال السنة الجارية وأيضا أثناء السنوات القادمة. وقال المسؤول بوزارة المالية إن محتويات صندوق ضبط الإيرادات ستتحمل جزء من عجز الميزانية خلال السنة الجارية الذي تم تقديره بفعل ثقل النفقات العمومية المسجلة في ميزانيتي التسيير والتجهيز اللتين تجاوزتا قيمة 6 آلاف مليار دينار، مما سيجنّب لجوء الدولة إلى الاستدانة الخارجية ويخفف من التوجه إلى السوق المالية الداخلية.