لم ينتظر رد الفعل الإسرائيلي على إعلان عضوية فلسطين لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم ''اليونيسكو'' طويلا، فقد اجتمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، بوزرائه لاتخاذ التدابير العقابية ضد السلطة الفلسطينية. وأكدت صحف إسرائيلية أن إسرائيل تعتزم تسليط عقوبات من قبيل حرمان السلطة الفلسطينية من مستحقاتها المالية ورفع وتيرة الاستيطان، إلى جانب تقليص حركة الدبلوماسيين الفلسطينيين عبر حرمانهم من تأشيرات المرور. جاءت هذه التدابير العقابية فيما دعا، أمس، الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، الدول ال195 المنضوية تحت لواء ''اليونيسكو''، لسد الفراغ المالي الذي خلفه تجميد الولاياتالمتحدة لتمويلها للمنظمة، تعبيرا عن رفضها قبول المجلس التنفيذي لليونيسكو منح فلسطين العضوية الكاملة. ما يمنع عن المنظمة الأممية حوالي 22 بالمائة من ميزانيتها السنوية، ما يعادل 60 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن كندا هددت بذات الموقف، من خلال حجب العشرة ملايين الممنوحة سنويا لليونيسكو، واعتبرت الجامعة العربية أن القرار الأمريكي لا يخدم عملية السلام. وانتقدت إسرائيل بشدة القرار، حيث خرجت أصوات تدعو لمقاطعة المنظمة، في الوقت الذي وصف نتنياهو القرار ب''علم الخيال، إذ يقر عضوية دولة غير موجودة''، جاء هذا التصريح بعد الإشادة بموقف أمريكا وكندا، بريطانيا، إيطاليا وألمانيا الداعم للموقف الإسرائيلي، في حين أعاب على فرنسا موقفها لصالح عضوية فلسطين. ويبدو أن هذا الانتصار الفلسطيني الدبلوماسي فتح الشهية، حيث تعتزم السلطة الفلسطينية، وفق تقارير إعلامية، تقديم ملف للانتساب لعضوية منظمة الصحة العالمية. بالموازاة مع هذه التطورات، قام الجيش الإسرائيلي، أمس، باعتقال القيادي بحركة حماس، حسن يوسف برام الله بالضفة الغربية، ما اعتبره الفلسطينيون استفزازا واضحا وصريحا.