نطقت محكمة الشلف، أمس، بعقوبة السجن ضد كل من مساعد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في الشلف لمدة 5 سنوات وتغريمه بمبلغ 100 مليون سنتيم، وإدانة المقاول المدعو ''ف.م'' ب5 سنوات سجنا نافذا، بتهمة تبديد أموال عمومية. وحسب قرار الإحالة، فإن المتهم الرئيسي في القضية المدعو ''ش. ب'' الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة تنمية الترقية العقارية، قد منح للمقاول ''ف.م'' وثيقة إدارية تتضمن تقدم نسبة أشغال إنجازه لمشروع 120 سكن تساهمي بأولاد محمد إلى 62 في المائة، رغم أن إدارة الديوان كانت قد فسخت الصفقة في وقت سابق مع المقاول المدان، بسبب تأخر انطلاق الأشغال. وقد نجم عن ذلك اللجوء إلى العدالة لمقاضاة ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث تحصل بفضل الوثيقة المذكورة على تعويض مالي بنحو 4.9 ملايير سنتيم.