كشف المدير العام للصندوق الوطني للسكن، محمد أوراغ، عن مشروع تنفيذي قيد الدراسة يحدد قيمة الإعانات المالية التي تقدمها الدولة كدعم لصالح المستفيدين من البرامج السكنية، بعد الزيادة في أجور الموظفين. وأكد أوراغ، أمس لقسم الأخبار بإذاعة ''البهجة''، بأن الصندوق الوطني للسكن يسعى من خلال التدابير الجديدة إلى البحث عن دعم يتماشى والإمكانيات المالية للطبقة المتوسطة، التي تسعى إلى الاستفادة من صيغة السكن الترقوي المدعم ''التساهمي سابقا ''. ولم يعط نفس المتحدث أي تفاصيل بخصوص مستويات الإعانة التي تمنحها الدولة لاقتناء سكن ترقوي مدعم، والتي تتراوح حاليا ما بين 50 و70 مليون سنتيم، وتشير مصادر إلى أن القيمة المالية قد تتراجع إلى حدود 40 مليون سنتيم.