عاش مقر دائرة بئر الجير، أمس، على وقع احتجاج مئات المواطنين ينتمون ل8 جمعيات، تطالب بفتح تحقيق وزاري في قضية تسوية وضعية عقود قطع أرضية اشتروها من أشخاص آخرين وشيدوا عليها بناياتهم منذ سنوات، كما قرروا الاعتصام رفقة عائلاتهم، اليوم، أمام مقر الولاية. تعيش دائرة بئر الجير، في الأيام الأخيرة، على فوهة بركان، بسبب تماطل مسؤولي الوكالة العقارية والسلطات العمومية في التكفل بانشغالات آلاف المطالبين بتسوية وضعية القطع الأرضية التي شيدوا عليها بناياتهم، حسب قانون 0815 المؤرخ في جويلية .2008 وأكد ممثلو المحتجين، في أحاديث ل''الخبر''، أن''إرسال مدير الوكالة العقارية للولاية إعذارات بالدفع لأصحاب القطع الأرضية، هو بمثابة استفزاز وتحريض للسكان على الاحتجاج وإخراجهم عن جادة الصواب''. واتضح ذلك جليا أثناء تواجدنا بعين المكان، من خلال علامات الغضب والغليان البادية على بعض المواطنين. وقد وجد عناصر الأمن وممثلو الجمعيات، صعوبات كبيرة في تهدئتهم. وقام المحتجون بتعليق عدة لافتات قبالة مقر الدائرة، تطالب ''بفتح تحقيق وزاري حول تسيير الوكالة العقارية...''. وفي إرسالية أخرى موجهة لوالي وهران ناشده هؤلاء التدخل من أجل ''تسوية الوضعية الإدارية لقطعهم الأرضية الممنوحة منذ 1994، بإلغاء القيمة المالية الإضافية التي قررتها الوكالة ''بصفة تعسفية''، لأن سعر العقار حُدد خلال منح الأراضي للمستفيدين''.