أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة أمس، أمرا بالقبض في حق المفتش الرئيسي سابقا للشبابيك في بريد الجزائر، على خلفية تورطه في تكوين شبكة مختصة في تزوير الوثائق الإدارية وسرقة مبالغ ضخمة من حسابات زبائن بريد الجزائر. حسب مصادر ''الخبر''، فإن تحرك نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة، جاء إثر شكاوى تقدم بها العشرات من الزبائن إلى إدارة بريد الجزائر، يشتكون فيها من سحب وإفراغ دوري لحساباتهم البريدية على مستوى وكالة البريد بولاية عنابة دون قيامهم بإجراءات سحب الأموال من حساباتهم. وحركت هذه المعطيات التي حصلت عليها نيابة الجمهورية، مصالح الأمن الوطني التي فتحت تحقيقا على مستوى مصالح مؤسسة بريد الجزائر من أجل التدقيق في هوية الفاعلين الذين من المحتمل، حسب التحريات الأولية، أن يكونوا موظفين بالبريد، خاصة وأن عمليات السحب للأموال من حسابات الزبائن تمت على مراحل متقطعة، واستطاع الفاعلون سحب مبالغ ضخمة تتراوح بين 10 ملايين و100 مليون سنتيم، دون أن تتفطن إدارة بريد الجزائر على مستوى ولاية عنابة لعمليات سحب غير قانونية لأموال الزبائن. وأشارت مصادر ''الخبر'' إلى أن اكتشاف أمر السرقات المتتالية من الحسابات البريدية للعديد من الزبائن، تم إثر تقدم زبون منذ حوالي 20 يوما بشكوى إلى إدارة بريد الجزائر، يبين فيها تعرض حسابه إلى 03 عمليات سحب لأمواله دون علمه، حيث قام الفاعلون في أول عملية بسحب 10 ملايين سنتيم، ثم 25 مليون سنتيم، وأخيرا 100 مليون سنتيم إلى حين توقيف مصالح الأمن منذ أسبوع لأحد عناصر هذه الشبكة، متلبسا بمحاولته سحب 190 مليون سنتيم من حساب نفس الزبون، الذي كان حسابه محل مراقبة دورية من طرف مصالح الأمن. وذكرت المصادر ذاتها، أن مراحل استجواب الشخص الموقوف إثر الكمين الذي نصب له داخل وكالة بريد الجزائربعنابة، حين حاول سحب الأموال، مكنت من ضبط قائمة بأسماء عناصر هذه الشبكة، التي يقودها المفتش الرئيسي السابق للشبابيك بوكالة عنابة، حيث اعترف الموقوف أثناء التحقيق الأمني، بأنه كان على علاقة بالمفتش الرئيسي السابق، الذي يمتلك بحوزته قائمة بأسماء الزبائن وأرقام حساباتهم ونسخ مزورة لبطاقات التعريف الوطنية ورخص السياقة. وأضاف الموقوف المحال على العدالة، بأنه تم استغلال وثائق هوية الضحايا من أجل استخراج مجموعة من الصكوك البريدية دون علم أصحابها، بعدما يتم استبدال صور الضحايا بصوره، التي مكنته من سحب دوري للأموال من حسابات العديد من الزبائن، آخرها سحب 100 مليون سنتيم من حساب أحد الزبائن المدرج اسمه ضمن قائمة الزبائن الذين يمتلكون حسابات بريدية بأموال ضخمة تفوق قيمتها 500 مليون سنتيم بهدف تسهيل عمليات السحب الفوري من حساباتهم قبل تفطنهم. واعترف الموقوف، بأنه كان يشرف على مهمة سحب الأموال، في حين يشرف العناصر الآخرون الموجودون في حالة فرار وعلى رأسهم المفتش الرئيس، على مده بالوثائق الإدارية المزورة وصكوك الزبائن، مع تسليمه عمولة عن كل عملية حسب قيمتها، بدليل أنه حصل على مبلغ 25 مليون سنتيم من سحبه لآخر عملية سحب 100 مليون سنتيم قبل توقيفه. وموازاة مع ذلك فقد تقدمت إدارة بريد الجزائر بشكوى ضد الفاعلين والمفتش الرئيسي السابق للشبابيك الذي عمل أكثر من 25 سنة في المؤسسة قبل مغادرته لها.