حولت مصالح الأمن العاملة في مجال مكافحة تبييض أموال المخدرات في الجنوب 3 متهمين على العدالة، فيما لا يزال شخص رابع محل بحث في قضية استغلال شركتين للتصدير والاستيراد وشركة ومقاولات ومؤسسة متخصصة في تأجير العتاد في تبييض أكثر من 100 مليار سنتيم من أموال التهريب، وتبادلت مصالح الأمن في كل من المغرب الجزائر وموريتانيا معلومات حول 11 شركة تستغل كواجهة لمهربي المخدرات. أوقفت مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة تبييض الأموال قبل أيام 3 متهمين في إطار استكمال التحقيق حول تبييض 100 مليار سنتيم و8 ملايين أورو من العملة الصعبة يعتقد بأنها من عائدات تهريب المخدرات. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن إحدى الشركات التي تم التحقيق حول هدف إنشائها كانت متخصصة في تأجير العتاد، وكانت تنشط في عين أمناس وحاسي مسعود، وكان مسيرها يقتني سيارات دفع رباعي وسيارات نفعية تحول مباشرة إلى المهربين، وقد ضبطت سيارة مملوكة للشركة. وكان صاحبها قد ادعى بأنها سرقت في كمين نصبه الجيش لمهربي مخدرات في بشار في شهر مارس .2011 وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن عملية التدقيق في حسابات شركة متخصصة في التصدير والاستيراد، أكدت بأن الشركة خسرت في الفترة بين عامي 2008 و2010 ثلاثة ملايير سنتيم ونصف، وصرحت بأنها حققت أرباحا بقيمة 7 ملايير سنتيم، وكشفت التحريات عن ارتباط الشركة التي ويوجد عنوانها بغرداية عن ارتباطها بعلاقات تجاريه مع شركات في المغرب وموريتانيا. وتدقق فروع أجهزة الأمن المتخصصة في الاستعلام المالي بعدة ولايات بالجنوب منها تمنراست وغرداية وورفلة وبشار منذ عدة أشهر في حسابات مؤسسات ومقاولات أكدت البيانات بأنها خاسرة، ورغم هذا تصرح للضرائب بأرباح غير واقعية. وتراقب مصالح الرقابة المالية وأجهزة الأمن منذ عدة أشهر، حسب مصدر عليم، عشرات المؤسسات التجارية وأغلبها تعمل في تجارة الجملة والاستيراد والمقاولات، بعد ورود أنباء وشكاوى تشير إلى أن هدفها هو تبييض الأموال والتصريح بأرباح وهمية للضرائب. ويحقق الدرك الوطني في عدة ولايات بالجنوب في بعض الوقائع التي تضمنتها شكاوى صناعيين ومقاولين حول عمليات إنجاز مشاريع لصالح الدولة بتكلفة أقل من سعر المواد الأولية التي تم بها إنجاز المشاريع، وعروض قدمتها مقاولات لإنجاز مشاريع بعرض سعر يقل كثيرا عن السعر الإداري، وبيع بضائع بأسعار أقل من سعر الشراء. وشرعت مصالح الاستعلام المالي التابعة لمديرية الاستعلامات والأمن ووخلايا البحث والتحري بالدرك الوطني في عدة ولايات في الجنوب في التحري حول إنجاز مقاولات لمشاريع بسعر يقل عن سعر التكلفة، واستجوبت مصالح الأمن مسير مقاولة من بلدية المنيعة بغرداية في هذا الإطار، بعد أن أودع مقاولون من ولايات غرداية وورفلة وتمنراست شكاوى حول إنجاز مقاولات جديدة لمشاريع غير مربحة، وتشير المعلومات المتاحة إلى أن مبنى مقر مديرية تنفيذية بغرداية أنجز بمقابل مالي يقل عن تكلفة المشروع بأكثر من مليار سنتيم. وتشتبه مصالح الاستعلام المالي في وجود ما لا يقل عن 10 مقاولات تعمل فقط على تبييض أموال التهريب. وكشف مصدر على صلة بالتحقيق في القضية بأن هيئات الرقابة المالية شرعت في إحصاء كل العمليات المالية والصفقات التي تمت بتكلفة أقل السعر الحقيقي تطبيقا لقوانين منع غسل الأموال.