مددت وزارة التعليم العالي تاريخ مناقشة رسائل الماجستير العالقة إلى 30 جوان المقبل، لإعطاء الوقت الكافي للجان العلمية لتحديد تواريخ مناقشة الرسائل، بعد الصعوبات التي اصطدمت بها الجامعات الوطنية إثر تحديد الوصاية في وقت سابق تاريخ 31 ديسمبر الجاري كآخر أجل لمناقشتها. وحسب محتوى المراسلة التي وجهتها وزارة التعليم العالي لمديرياتها، واطلعت ''الخبر'' على محتواها، فإن القرار رقم 144 المؤرخ في 13 جانفي 2011 الذي حدد آجال مناقشة رسائل الماجستير المسجلة منذ 1998، في 31 ديسمبر الجاري، غير قابل للتجسيد على أرض الواقع بسبب وجود صعوبات موضوعية وعراقيل تتعلق ببرمجة مناقشة مذكرات الماجستير التي أنهاها أصحابها، حيث يمكن لهؤلاء الاستفادة من التمديد إلى غاية نهاية جوان المقبل، كما أعطت التعليمة الفرصة للجان العلمية التي وجدت صعوبة لتحديد تواريخ مناقشة الرسائل في المهلة الأولى.قرار التمديد سيكون لصالح آلاف الطلبة الذين سارعوا إلى إنجاز مذكراتهم وهم الآن ينتظرون تحديد تاريخ المناقشة، نفس المصير يواجهه الطلبة المسجلون بالماجستير الذين لم يكملوا بعد رسائلهم أو لم يباشروها، لأن المدة المتبقية هي ستة أشهر وغير كافية للكثير منهم لاختيار موضوع الرسالة، وموافقة الأساتذة للإشراف عليهم، والبحث عن المراجع ومن الإجراءات التي حالت دون تمكن عدد مهم منهم من استكمال إنجاز رسائلهم.