شرعت مصالح الدرك الوطني في تنفيذ جملة من التدابير الرامية إلى تأمين الطريق السريع شرق غرب، والقضاء على العصابات الإجرامية التي أصبحت تستهدف أمن وسلامة المواطنين، حيث تم توفير ما يزيد عن 40 فصيلة من أمن الطرقات. سخرت قيادة الدرك الوطني إمكانيات بشرية ومادية، على غرار الاستعانة بمروحيات للدرك الوطني العاملة على المستوى الجهوي، مع مضاعفة عدد أجهزة الرادار، حسب ما أفاد به المقدم عبد الحميد كرود، رئيس خلية الاتصال بالقيادة العامة. وأبرز كرود أن هذه الإجراءات شرع فيها بداية من الشهر الجاري على مستوى الطريق السيار، وستعمل إلى جانب توفير الأمن على تنظيم حركة المرور والتدخل لإسعاف ضحايا حوادث المرور، والتعريف بالمركبات والأشخاص من أجل محاربة الجريمة، لا سيما التهريب والمتاجرة بالمخدرات، وكذا دحر نشاط العصابات التي زرعت الرعب في نفوس مرتادي الطريق السريع شرق غرب. من جهته، قال رئيس أركان المجموعة الولائية للدرك بغليزان، الرائد سمير غرباوي، إنه منذ تنفيذ هذه الإجراءات على مستوى الطريق السيّار بالولايات الغربية، تم تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبة الاعتداءات المسجلة على مستوى الطريق السيّار شرق غرب التابع لإقليم الولاية. كما تم تسجيل انخفاض في حوادث المرور، مضيفا أن مقرات فصائل أمن الطرقات لم تنته الأشغال بها بعد، على أن تسلم سنة 2012، حيث تعمل وزارة الأشغال العمومية على إنجاز محطات للخدمات والترفيه تحوي عدة مقرات لمصالح الدرك الوطني والحماية المدنية وكذا المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى إنجاز محطة بنزين بمنطقة يلل والتي تعد الأولى في إفريقيا باعتبارها تتوفر على جميع الخدمات. وكانت مصالح الدرك الوطني قد تدعمت بجهاز ''ا. ك. ل. س''، المختص في البحث عن السيارات المسروقة والمزورة، حيث أصبح يستعمل عبر كامل الطريق السريع، وله نتائج إيجابية. كما تم العمل بجهاز الكشف عن الكحول على مستوى الطريق السريع، حيث يخضع الأشخاص المشكوك فيهم بتناول الكحول إلى اختبار على مستوى الطريق كإجراء أولي قبل القيام بالتحاليل على مستوى المستشفيات، وفي حالة ما ظهر أن النتيجة سلبية يطلق سراح السائق قبل إخضاعه لتحليل الدم.