اهتزت العاصمة السورية دمشق، أمس، على وقع تفجير انتحاري استهدف مقرا للشرطة بأحد الأحياء الشعبية أسفر عن مقتل 25 شخصا وعشرات الجرحى، حسب ما أعلنته وزارة الداخلية السورية. وقد أشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية إلى أن ''إرهابيا انتحاريا فجّر نفسه على إشارة مرورية ما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى معظمهم من المدنيين''. جاء التفجير، وهو الثاني من نوعه الذي يستهدف العاصمة السورية منذ وصول بعثة المراقبين العرب، في الوقت الذي دعت المعارضة السوريين إلى الخروج للمطالبة بالتدويل فيما أسمته ''جمعة تدويل الأزمة مطلبنا''، وذكرت هيئة الثورة السورية أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص في كل من حمص والزبداني في ريف دمشق، فيما أعلنت السلطات السورية أن ''مجموعة تخريبية قامت بتفجير خط لنقل النفط بين محافظتي حماة وإدلب''. من جهتها أعلنت المعارضة وتنظيم الإخوان المسلمين السوريين أن العمليات التفجيرية بما فيها تفجير دمشق من ''تدبير النظام السوري'' مطالبين بفتح تحقيقات للكشف عن الحقيقة. في هذه الأثناء وعلى الصعيد السياسي يستمر الجدل عربيا ودوليا بخصوص جدوى بعثة المراقبين العرب، حيث طالب العقيد رياض الأسعد، قائد الجيش السوري الحر المنشق، الجامعة العربية بسحب وفودها المراقبة وإعلان فشلهم في المهمة الموكلة إليهم، داعيا في ذات السياق الأممالمتحدة للتدخل لحماية المدنيين. من جانب آخر اعتبر الأسعد في حديثه لهيئة الأخبار البريطانية أن ''الجيش الحر سيعمل على إسقاط نظام بشار الأسد بقوة السلاح مادمنا غير قادرين على إسقاطه بالمظاهرات السلمية''، مضيفا أن عمل البعثة العربية أصبح بمثابة ''المهزلة''. ويبدو أن دعاة تدويل الملف السوري والمطالبين بتدخل الأممالمتحدة باتوا يخشون تكرار السيناريو الليبي، على اعتبار أن رئيس المجلس السوري المعارض برهان غليون أكد في تصريح للصحافة البريطانية أن التدخل الذي يدعو له المجلس لا يتجاوز المطالبة بفرض منطقة آمنة على الأراضي السورية وفرض منطقة حظر جوي، مؤكدا أن الأوضاع في سوريا ''لا تتطلب عملا بحجم مهمة حلف شمال الأطلسي في ليبيا''. يأتي هذا الموقف ليؤكد عمق الخلاف بين تشكيلات المعارضة السورية بين مطالب بالتدويل ومعترض عليه، مثلما هو الشأن بالنسبة لهيئة التنسيق الوطنية من أجل التغيير الديمقراطي، فقد أشار هيثم المناع، المتحدث باسم الهيئة، إلى أن التنسيق يرفض أي نوع من التدخل الأجنبي، مشيرا في ذات السياق إلى أنه يمكن للجامعة العربية أن تنشر ''القبعات الخضر'' العرب لضمان أمن المدنيين السوريين. وعلى الصعيد السياسي دائما أكد المتحدث باسم الأممالمتحدة، مارتن نيسيركي، أن خبراء في حقوق الإنسان قد ''يدربون مراقبين من الجامعة العربية بهدف مساعدتهم في دراسة ظروف القمع الدامي في سوريا''، وذلك استجابة لطلب وزير خارجية قطر الذي طلب مساعدة الأممالمتحدة لدعم المراقبين العرب. من جانب آخر أكد مساعد وزيرة خارجية الولاياتالمتحدةالأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، جيفري فيلتمان، أن اجتماع مجلس الأمن المقرر الثلاثاء المقبل سينظر في نتائج اجتماع اللجنة الوزارية العربية بخصوص تقرير المراقبين حول الأوضاع في سوريا، مشيرا إلى أنه على ضوء هذا التقرير سيتم تحديد موقف الولاياتالمتحدة والخطوات التي سيتم اتخاذها ضد النظام السوري.
